العجز التجاري الأميركي يرتفع إلى 75.1 مليار دولار في مايو

ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي وسط انخفاض الصادرات، مما يشكل عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2024. 

كشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، ارتفاع العجز التجاري 0.8% إلى 75.1 مليار دولار، مقارنة مع قراءة شهر أبريل البالغة 74.5 مليار دولار والمعدلة من 74.6 مليار دولار في تقارير سابقة. 

إلى ذلك، ارتفع عجز تجارة السلع 0.9% إلى 100.2 مليار دولار عند أعلى مستوى منذ مايو 2022.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع العجز إلى 76.2 مليار دولار في مايو.

الصادرات

وأوضحت البيانات تراجع الصادرات 0.7% إلى 261.7 مليار دولار في مايو، وهو ما يعكس قوة الدولار مع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة، وتباطؤ الطلب العالمي.

وأدى انخفاض التجارة إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، مما أثر في نمو الاقتصاد إلى معدل سنوي قدره 1.4%. 

ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.4% في الربع الأول، فيما تشير تقديرات النمو في الربع الثاني إلى 2%.

وتراجعت صادرات السلع 1.7% إلى 169.6 مليار دولار، وشهدت صادرات المواد الصناعية، ومنتجات النفط ووقود الديزل والمركبات وقطع الغيار والمحركات انخفاضات هي الأخرى. بدعم من السفر، ارتفعت صادرات الخدمات الأميركية بمقدار 1.1 مليار دولار إلى 92.1 مليار دولار.

الواردات 

 انخفضت الواردات 0.3% إلى 336.7 مليار دولار، وهبطت واردات السلع 0.8% إلى 269.7 مليار دولار. 

 وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية بسبب المستحضرات الصيدلانية، ومع ذلك، زادت واردات الهواتف المحمولة وغيرها من السلع المنزلية بمقدار مليار دولار.

وانخفضت واردات السيارات والمركبات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 1.5 مليار دولار، لكن واردات اللوازم والمواد الصناعية زادت بمقدار 1.4 مليار دولار، بدعم من النفط الخام ومواد الوقود النووي.

كما زادت واردات الخدمات بمقدار 0.9 مليار دولار إلى 67 مليار دولار، بدعم من النقل والسفر.