تحركات العملات تحت رحمة تعليقات "الفيدرالي" الأسبوع المقبل

تعدّ أسعار الفائدة المحرك الأول لأسواق العملات، ما يدفع المتعاملين في أسواق الصرف إلى مراقبة قرار الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته من كثب الأسبوع المقبل.

ويثير تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمل في أن يخفض البنك المركزي الأميركي نسبة الاقتراض قريباً، ومن المتوقع أن يشير يوم الأربعاء المقبل، في نهاية اجتماعه، إلى خفض الفوائد، وأن يتخذ القرار في هذا الشأن في سبتمبر المقبل.

وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين في جامعة "أكسفورد إيكونوميكس" مازحاً "أيقظوني في نهاية سبتمبر"، وهو يتوقّع أن يستغلّ الفيدرالي اجتماعه لكي يلمح إلى الانخفاض الأول في الفائدة في سبتمبر المقبل.
ولمكافحة ارتفاع التضخم، أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عام 2001 بين 5.25 و5.50%. وبالنسبة للأميركيين، فهذا يعني فائدة عالية على قروضهم. وتميل أسعار صرف الدولار إلى انخفاض مع تدني الفائدة، فيما العكس هو صحيح. ويخطط الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لكنه يريد أولاً التأكد من أن الأسعار توقفت عن الارتفاع. وبخصوص هذا الموضوع، وصلت يوم الجمعة الماضي أنباء جيدة، وهي تؤكد البيانات السابقة، إذ انخفض التضخم في يونيو الماضي، إلى 2.5% على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الانتخابات الرئاسية

وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك "سيتي": "من الواضح أن انخفاض التضخم جار. (...) وهذا تطور مهم". وسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، أن أشار إلى أنه يدرك هذا التغيير في ميزان المخاطر، وأنه سيبدأ دورة التخفيضات في سبتمبر.

وينتظر المستهلكون الأميركيون أيضاً خفض أسعار الفائدة بفارغ الصبر، وقد ظلوا عالقين لمدة ثلاث سنوات بين ارتفاع الأسعار من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى. ولشراء منزل على سبيل المثال، تبلغ الفائدة على مدى 30 عاماً، نحو 7% تقريباً.

ويزداد الموضوع حساسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد ثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر هو الأخير قبل الموعد النهائي للانتخابات.

وشهدت الحملة الانتخابية مؤخراً تحولاً مهماً مع تخلي الحزب الديمقراطي عن الرئيس جو بايدن، لتحل محله في السباق إلى البيت الأبيض نائبته كامالا هاريس.

وعندما كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للبلاد، كان معتاداً على الهجمات ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن هذه المؤسسة مستقلة عن السلطة السياسية. وقد أكد ترامب مؤخراً أنه سيتيح، إذا تم انتخابه، لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قضاء فترة ولايته.

 

الاقتصاد يقاوم الفوائد

وعلى الرغم من الفوائد المرتفعة، بدأ الاقتصاد الأميركي بداية قوية في الربع الثاني، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% بمعدل سنوي، مقارنة بنحو 1.4% في الربع الأول. ولا يزال الاستهلاك، وهو محرك هذا التوسع، قوياً.
وبالتالي، يشير ناثان شيتس، إلى أنه ليس هناك حاجة ملحة للبدء في خفض أسعار الفائدة إذ لا يزال لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الوقت الكافي لبدء دورة التخفيضات، لأن الاقتصاد الأميركي لا يواجه خطراً وشيكاً من انكماش قوي.
وبالإضافة إلى الفائدة الأميركية، يراقب المتعاملون في أسواق الصرف من كثب احتمال إقبال البنك المركزي الأوروبي على خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم، ولكن تزال الاحتمالات ضعيفة نسبياً، مع انتظار المزيد من البيانات التي توضح تطور مستويات النمو ‏والتضخم في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.‏

ويشار إلى أن الفجوة في نسب الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس ‏لصالح أسعار الفائدة الأميركية الأمر الذي قد يفسر جزئياً ارتفاع أسعار الدولار أخيراً.