واصلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، استقرارها أمام الدولار الأميركي، وسط مساعٍ سورية لإعداد مشاريع تعديل قانون المصرف المركزي بما يعزز استقلاليته.
وشهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفقاً لبيانات البنك المركزي السوري لتحديث أسعار الصرف أمس، بلغ سعر صرف الدولار 13000 ليرة للشراء و13130 ليرة للبيع، بينما سجل سعر اليورو 13410.9 ليرة للشراء و13344.59 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 15785.25 ليرة للشراء و15943.10 ليرة للبيع.
في السياق ذاته، بلغ سعر صرف الليرة التركية 366.76 ليرة سورية للشراء و 370.43 ليرة للبيع.
ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية في التعاملات اليومية؛ ما قد يؤدي إلى تفاوت في أسعار السلع من منطقة إلى أخرى.
على صعيد سعر الدولار في السوق الموازي، استقر سعر صرف الدولار في دمشق وحلب ليبلغ 11400 ليرة للشراء و11700 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع الليرة اليوم.
بلغ سعر الدولار في إدلب 11450 ليرة للشراء و11650 ليرة للبيع، فيما بلغ في الحسكة 11400 ليرة للشراء و11600 ليرة للبيع.
رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، فإن التحديات الاقتصادية ما زالت قائمة، إذ تشير التقديرات إلى أن مخزون الذهب لدى البنك المركزي السوري يبلغ 26 طناً، بينما لا يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 200 مليون دولار.
وتواجه الليرة السورية تحديات اقتصادية هائلة في السنوات الأخيرة نتيجة لمجموعة عوامل محلية ودولية. فمنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، تعرضت الليرة لضغوط متزايدة أفقدتها الكثير من قيمتها تدريجياً أمام العملات الأجنبية؛ ما أسهم في تضخم غير مسبوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، تراجع الاقتصاد السوري عام 2023 إلى المركز 129 في تصنيف الدول، بخسارة 85% ليصل إلى 9 مليارات دولار فقط.
أكدت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين، أمس، أنها تريد تعزيز استقلالية «المركزي» فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.
وأضافت لوكالة رويترز، أن المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن لدى البنك ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها 400%.