رأس مال واحتياطيات بنوك الإمارات ترتفع 10.5% إلى 137 مليار دولار

قفز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات بنهاية يوليو الماضي لأعلى مستوى على الإطلاق ليصل إلى 502.6 مليار درهم (137 مليار دولار) وبنمو 10.5% على أساس سنوي، فيما ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 2.7% وبمقدار 13.3 مليار درهم، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

بحسب أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، لتصل إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة 10.4%.

كما بلغت حصة البنوك الأجنبية 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع 11.1%.

وأوضح «المركزي»، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض «الودائع الثانوية» لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

استثمارات البنوك

كشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.

وأشارت الإحصائيات إلى أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت 691.2 مليار درهم (188 مليار دولار) في نهاية يوليو، بنمو 19.3%، وبزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.

إلى ذلك، ارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري  1.6%، بينما ازدادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 8.8%، بما يعادل 56.1 مليار درهم.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك على 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.

بلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.