قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئيس المجلس أصدر قراراً اليوم الأربعاء، خفض الرسوم على شراء العملات الأجنبية من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وأكد المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، أنه وفقاً للقرار من الممكن تقليل الرسوم مرة أخرى «حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه».
وكان قرار فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية قاد أثار خلافات بين مجلس النواب الذي يقع مقره في شرق ليبيا، وحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس.
وفي أبريل الماضي، قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية.
وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر القرار، منتصف مارس الماضي، وقال إنه سيعمل به حتى نهاية العام الحالي، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.