ثاني قرارات خطة الإنقاذ الصينية.. إطلاق 143 مليار دولار في الأسواق

أعلنت الصين صباح اليوم الجمعة، خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف، في ثاني خطواتها لتأكيد عزمها على الخروج من أزمتها الاقتصادية التي أججت المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقرر البنك المركزي الصيني «بنك الشعب» اليوم، خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك بواقع 50 نقطة أساس ما يعادل 0.5% في خطوة من شأنها أن تتيح ضخ ما يزيد عن تريليون يوان «نحو 142,6 مليار دولار» من السيولة في الأسواق المالية.

ومعدل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحق للبنوك أن تتصرف بها، بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي كاحتياطي لمواجهة الأزمات الطارئة والتعثرات المفاجئة للبنوك.

تأكيد «شي»

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع الحزب الحاكم أمس الخميس، إلى تعزيز التدابير النقدية والمالية الداعمة للنشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف النمو السنوي جنباً إلى جنب مع مستهدفات التنمية الاجتماعية.

وأعلن في اجتماع أمس، عن إطلاق حزمة من الدعم النقدي تُدفع مرة واحدة للسكان الأكثر احتياجاً قبل حلول عطلة اليوم الوطني في الأول من أكتوبر، بهدف تعزيز معنويات المستهلكين في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن.

ووجّه الرئيس الصيني الحكومة الصينية إلى توحيد جهود السياستين المالية والنقدية لدعم اقتصاد حقبة ما بعد الوباء، بعدما أعلن البنك المركزي هذا الأسبوع مجموعة من إجراءات التيسير النقدي طال انتظارها من قبل المستثمرين.

القرار الأول

في قرار غير مجدول واجتماع مفاجئ، أول أمس، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام، بعد يوم واحد من الإعلان عن عزم البنك اتخاذ تدابير هي الأوسع منذ الجائحة لإنعاش الاقتصاد.

وخفّض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأجل (MLF) إلى 2% بعد أن كانت 2.3%، وفقاً لبيان صدر، الأربعاء الماضي. 

وأطلقت الصين أمس الأول، أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ جائحة كورونا في محاولة جديدة لإنعاش تباطؤ النمو الاقتصادي واستعادة الزخم بعد أشهر من البيانات السلبية والتعثر الكبير لعمالقة قطاع العقار.

وكشف البنك المركزي الصيني، عن أكبر تحفيز له منذ الوباء لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة.