«المركزي المصري» يعدل حدود السحب القصوى للأفراد والشركات

عدل البنك المركزي المصري، الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، تشمل زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى، مع بقاء حدود التعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الهاتف دون تغيير.

حدود السحب للأفراد والشركات

وبحسب خطاب صادر عن «المركزي المصري» إلى البنوك، فقد ارتفع الحد الأقصى اليومي للأفراد إلى 90 ألف جنيه (1770 دولاراً) من 60 ألف جنيه (1180 دولاراً) فيما رُفِع الحد الأقصى الشهري بنحو 100 ألف جنيه ليصل إلى 300 ألف جنيه. 

وترك «المركزي المصري»، تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب إلى بنك العميل.، وقال الخطاب، إنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تمتلك مستندات نشاط أو مقر «فئة أ»، رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى اليومي إلى 120 ألف جنيه، من 80 ألف جنيه.

وارتفع الحد الأقصى الشهري لهذه الفئة بنحو 200 ألف جنيه ليصل إلى 600 ألف جنيه.

وبشأن الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الذين لا يمتلكون مستندات نشاط أو مقر «فئة ب»، ترك البنك المركزي تحديد قيمة الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك، ورفع البنك الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة إلى 90 ألف جنيه من 60 ألف جنيه، وزاد الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه من 200 ألف جنيه.

تعزيز الشمول المالي

يسعى «البنك المركزي» لدعم الشمول المالي في البلاد، وتعزيز النشاط الاقتصادي الرسمي، وتوفير المرونة للأفراد والشركات في إدارة حساباتهم المالية.

وتحفز التعديلات الفئات على فتح حسابات مصرفية، ما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي.