أكبر حزمة حمائية بمصر.. رفع الأجور وإعفاءات ضريبية

في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، يتم تنفيذها اعتباراً من مارس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتناول الاجتماع "تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي".

ودعا الرئيس المصري الحكومة إلى "بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية"، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وخلال الاجتماع، وجه السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

ما وجه بـ"تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

إضافة إلى "صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه".

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه، زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس المصري بتخصيص 6 مليارات جنيه، لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية أيضا 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك، رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 33.7% في ديسمبر الماضي، مقابل 34.6% في نوفمبر السابق له.

وتستهدف الحكومة المصرية بدء انحسار الضغوطات التضخمية، ابتداء من العام الجاري 2024، ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال المدة 2024- 2028.

وتعاني مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي للصرف البالغ 30.9 جنيها، وسعر السوق الموازي قرب 54 جنيها للدولار.