اﻷربعاء 5 فبراير 2025 م
وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مقر إمارة منطقة الباحة اليوم، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن المستقلة لتحلية المياه بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، مع تحالف شركات «أكوا باور» و«شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه» و«شركة الكفاح القابضة».
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2,6 مليار ريال (710 ملايين دولار)، فيما تبلغ سعته التصميمة 300 ألف مترمكعب من المياه المحلاة يومياً، وسعة الخزن 600 ألف مترمكعب، وسيبدأ التشغيل الفعلي الأولي للمشروع في الربع الأول من عام 2028.
وقال الوزير إن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقاً لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، ما يعكس استراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيراً إلى أن المشروع يأتي امتداداً للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه، سيعمل لخدمة الحُجاج والمعتمرين، إضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والباحة، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن المشروع سيعمل باستخدام تقنية التناضح العكسي، وسيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.
وأشار القريشي إلى أن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ولاقى اهتمام (44) شركة من بينها (21) شركة سعودية، وتم تأهيل (13) متقدماً منها، واختير التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين تحالفين من ضمنها (3) شركات محلية وشركة عالمية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة "أكوا باور" وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
