ارتفع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في شهر يونيو عن شهر مايو السابق، وسط زيادة الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أربع سنوات.
فقد زاد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى مستوى 56.9 في يونيو، من مستوى 55.5 في مايو، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وصعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو لعام 2019، مدعوما بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.
تأمين طلبيات جديدة
وكانت قدرة الشركات على تأمين طلبيات جديدة عاملا رئيسيا في التحسن القوي في ظروف الأعمال خلال شهر يونيو. وقد ازدادت الأعمال الجديدة بسرعة خلال الشهر، حيث بلغ معدل التوسع أعلى مستوى له في أربع سنوات. وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بفضل زيادة العمال الجديدة الواردة من الخارج.
وجاء الارتفاع في الطلبات الجديدة مدفوعاً بزيادة طلب العملاء، واكتسب مزيداً من الزخم بفضل العروض الترويجية التي تهدف إلى تأمين المبيعات.
خفض الأسعار
وتم تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادة متواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج. وقد ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الخامس على التوالي، وكان معدل التضخم أضعف من متوسط السلسة، لكنه الأقوى منذ عام تقريبا.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في إس أند بي غلوبال ماركيت إنتلجيزنس: "إن هذا النمو كان متوقعاً بسبب تقديم خصومات للعملات، الأمر الذي قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل نظراً لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج".
وأضاف أن "حجم تدفقات الأعمال الجديدة كان كبيراً لدرجة أن الأعمال المتراكمة استمرت في الارتفاع في شهر يونيو على الرغم من تكثيف النشاط وخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع النشاط الشرائي. لذا ينبغي أن يؤدي هذا إلى استمرار زيادة مستويات التوظيف في الأشهر القادمة حيث تحاول الشركات مواكبة أعباء العمل".
