الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.5% خلال 2025 إلى 279 مليار دولار

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 4.5% خلال عام 2025، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال العام المقبل.

وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دينار جزائري نحو (279 مليار دولار) في عام 2025 لينتقل إلى 40850,54 مليار دينار جزائري (300,71 مليار دولار) عام 2026 و 41859,30 مليار دينار جزائري (308,13 مليار دولار) في عام 2027, وفقاً لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

وتوقع مشروع القانون أن يحقق قطاع الصناعة نمواً نسبته 6,2%، والفلاحة 4,4%، و البناء والاشغال العمومية 4,3%, فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بنسبة 2,4%.

 واعتمد مشروع القانون 60 دولاراً كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة 2025-2027.
وبحسب نص مشروع الميزانية, فمن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دينار جزائري عام 2025 بزيادة نسبتها 9,9% عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات بنسبة 3.5% مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دينار بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9%.

وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453,96 مليار دينار, بحسب ما أوضحه وزير المالية خلال ذات العرض.

 كما يرتقب أن تسجل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية ارتفاعاً بنسبة 7,3% عام 2025 مدفوعة أساساً بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة، بالإضافة إلى مختلف حواصل الميزانية.

وعليه, يتوقع أن تسجل ميزانية الدولة السنة المقبلة عجزاً قدره8271 مليار دينار, ما يمثل 21,8% من الناتج الداخلي الخام, بحسب ما جاء في تقرير مشروع القانون.

ومن المرتقب أيضاً أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025 إلى 9221,55 مليار دينار (24,4% من الناتج الداخلي الخام) مقابل -7909,66 مليار دينار أي -22,2% من الناتج الداخلي الخام في توقعات الإغلاق لسنة 2024.

وقدرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025 بنحو 15816,51 مليار دينار كرخص التزام و 16794,61 مليار دينار كاعتمادات دفع, بحسب ذات النص الذي يؤكد بأن نفقات المستخدمين قدرت بنحو 4445,78 مليار دينار, لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها عام 2025 يصل إلى 97030 منصباً.

أما عن كتلة الأجور لسنة 2025, فتقدّر بنحو 5843 مليار دينار، وهو ما يمثل 34,79% من ميزانية الدولة, مسجلة ارتفاعاً قدره 598 مليار دينار (أي + 11,4%) مقارنة بالعام 2024.