مع ارتفاع معدلات التضخم عاليمًا وزيادة أسعار السلع ، تزامنًا واعتماد الكويت على الاستيراد لتوفير أغلب احتياجاتها، بات لاستقرار سعر الصرف أولية قصوى لدى المركزي الكويتي.
وتهدف سياسة بنك الكويت المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي (KD) إلى المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وتعزيز هذا الاستقرار.
وكذلك حماية الاقتصاد المحلي من آثار التضخم المستورد، مما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أية قيود على حركة رؤوس الأموال.
ويعد الدينار الكويتي واحدًا من أقوى العملات مقابل الدولار الأميركي وأكثرها ثباتا، حيث تعتمد البلاد في تحديد سعر الصرف سلة مرجحة من العملات.
تقلبات الأسعار المحلية تعتبر بمنزلة مؤشرات حاسمة لقياس مختلف عناصر الأداء الاقتصاديمحافظ بنك الكويت
تقلبات الأسعار
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، إن تقلبات الأسعار المحلية تعتبر بمنزلة مؤشرات حاسمة لقياس مختلف عناصر الأداء الاقتصادي.
ومن بين هذه المؤشرات القوة الشرائية وتخصيص الموارد للاستهلاك والادخار والاستثمار، مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي يراقب كل هذه المؤشرات الاقتصادية عن كثب.
اقرأ أيضًا- تركيا ترفع الفائدة إلى 35%
سلة عملات
بدء من 20 مايو 2007 و بموجب المرسوم رقم 147/2007 ، تم اعادة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة غير مفصح عنها ومرجحة من العملات العالمية لاهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.
وجاءت العودة لسياسة سعر الصرف المتبعة قبل 2003 جاءت بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية واحتواء أثار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
وذلك بعد استنفاد جميع المحاولات لامتصاص الاثار غير المواتية من الانخفاض المتواصل للدولار الامريكي آنذاك مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
سياسة صارمة
وخلال مقابلة اوكسفورد بيزنس أكد محافظ بنك الكويت على ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ساهم في أعقاب الموجة الأولى من جائحة كورونا في زيادة الضغوط التضخمية المحلية.
وقال المحافظ: "من المهم الإشارة إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته السلعية، ونتيجة لذلك قفز التضخم السنوي من 1.9% في يوليو 2020 إلى 4.7% في أبريل 2022".
ولفت الهارون إلى أنه ومن خلال تنفيذ سياسة نقدية أكثر صرامة وأدوات أخرى من قبل المركزي والإجراءات الحكومية الأخرى، انخفض التضخم السنوي في النهاية إلى 3.2% بحلول ديسمبر 2022.
الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته السلعيةمحافظ بنك الكويت
سعر الصرف
وأكد محافظ المركزي أن البنك ملتزم بسياسة سعر صرف مستقرة تركز على الحفاظ على القوة الشرائية للدينار وتقليل التأثير الضار للتضخم المستورد.
ولفت المحافظ إلى ان معدلات التضخم في الكويت ترتبط ارتباطا وثيقا بهيكل اقتصادها المعتمد على الاستيراد، وهذا يجعل البلاد عرضة لتغيرات الأسعار في الأسواق الدولية وتقلبات أسعار الصرف.
اقرأ أيضًا- طلب إنقاذ.. سهم ألماني يخسر 60%
الذكاء الإصطناعي
و أوضح المحافظ أن المركزي أنشأ مؤخرا مركز ولوج للابتكار الذي سيكون بمنزلة منشأة يمكن للمبتكرين من خلالها تطوير حلول ومنتجات فريدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأمن السيبراني.
ولفت المحافظ إلى التقنيات المالية والتنظيمية، حيث عمل بنك الكويت المركزي أيضا على تعزيز قواعده الخاصة بمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
البنوك الرقمية
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أصدر في عام 2022 مبادئ توجيهية لإنشاء بنوك رقمية لدعم الاستقرار المالي والابتكار.
ولفت الهارون إلى أن بنك الكويت المركزي وضع إطارا تنظيميا تجريبيا في عام 2018 للسماح للشركات والأفراد باختبار منتجات التكنولوجيا المالية المبتكرة فين تيك دون تعريض النظام المالي للخطر.
البنك ملتزم بسياسة سعر صرف مستقرة تركز على الحفاظ على القوة الشرائية للدينارمحافظ المركزي الكويتي
لمحة تاريخية
وقد انتهج بنك الكويت المركزي طوال الفترة الممتدة من 18 مارس 1975 حتى نهاية العام 2002، سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية.
وطبقاً لهذه السياسة يقوم بنك الكويت المركزي بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة خاصة مرجحة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع دولة الكويت.
وقد أثبتت تلك السياسة فعاليتها في تحقيق درجة عالية من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات العالمية الرئيسية.
الربط بالدولار
وخلال الفترة من 5 يناير 2003 حتى 19 مايو 2007، تم ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ضمن هوامش محددة بموجب المرسوم الأميري رقم 266/2002، الذي ينص على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ضمن هوامش حول سعر التعادل وذلك مع بداية العام 2003 .
وكان المحافظ في ذلك الوقت ،الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد أعلن سعر التعادل لصرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي لأول يوم عمل من يناير 2003 والموافق الاحد 5 يناير 2003.
حيث حدد سعر الصرف عند 299.63 فلس لكل دولار و بهامش ( - / + ) 3.5 % ، وذلك استناداً إلى نفس الأسس والاعتبارات التي دأب بنك الكويت المركزي على تطبيقها في تحديد سعر صرف الدينار الكويتي بموجب نظام سلة العملات، وذلك لضمان سلاسة الانتقال من ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات المرجحة إلى ربطه بالدولار الأمريكي ضمن هوامش محددة.
