قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بواقع 500 نقطة أساس أو ما يعادل 5%.
ومنذ قليل أصدر البنك المركزي التركي قرار الفائدة، والذي جاء وفقًا لتوقعات الأسواق والمحللين حيث ارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات 35%.
وعقب قرار المركزي التركي اليوم، تكون أسعار الفائدة ارتفعت في 5 اجتماعات متتالية بواقع 2650 نقطة من 8.5% إلى 35%.
سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا إلى الحد اللازم ليتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.حفيظة أركان
بيان البنك
واجتمعت، اليوم، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي برئاسة حفيظة جاي إركان، عثمان جودت أكساي، إليف حايكير هوبيكوغلو، يسار فاتح كاراهان وخديجة خديجة كاراهان.
ووفقًا لبيان البنك" قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة لمزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، من 30% إلى 35%".
اقرأ أيضًا- المركزي التركي.. هل يقلب الطاولة؟
الليرة الآن
وخلال تعاملات، اليوم الخميس، وعقب قرار البنك لا تزال الليرة التركية تتداول أعلى مستويات الـ 28 ليرة للدولار.
وتحوم الليرة اليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق والتي نزلت إليها في الشهر الجاري عند 28.5 ليرة للدولار.
ومنذ سبتمبر 2021، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة بأكثر من 200% صعودًا من مستويات 8.7 ليرة للدولار إلى مستويات أعلى الـ 28 ليرة للدولار.
مواصلة التشديد
وقرر المجلس مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل استقرار التضخم في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
ولفت بيان المركزي التركي إلى أن التضخم جاء أعلى من المتوقع في الربع الثالث من العام، مع تزايد فعالية ضغوط التكاليف الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف في الآونة الأخيرة.
وقال البنك: "لا يزال المسار القوي للطلب المحلي، والركود في أسعار الخدمات، وتدهور توقعات التضخم، يفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم".
وأظهرت بيانات رسمية استمرار ارتفاع معدلات التضخم في تركيا لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري في سبتمبر الماضي.
تداعيات الحرب
واشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم قريبًا من الحد الأعلى للنطاق المتوقع في تقرير التضخم في نهاية العام، ومن المتوقع أن ينخفض الاتجاه الرئيسي للتضخم على أساس شهري.
وقال البنك: "من ناحية أخرى، تشكل التطورات الجيوسياسية خطرا على توقعات التضخم بسبب أسعار النفط".
وأضاف البنك: "مجلس الإدارة عازم على تحقيق معدل تضخم أقل تماشيا مع المسار المعلن عنه في عام 2024، مع استمرار تأثير خطوات التشديد النقدي".
و ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) بنسبة 68.9% مقابل 64.8% في سبتمبر 2022.
سنستخدم جميع الأدوات المتاحة للوصول للهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.حفيظة أركان
عوامل دعم
وأوضح البنك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمسار المتوازن لظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم توازن الطلب في الحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية، ستسهم بشكل قوي في استقرار الأسعار.
وقالت حفيظة أركان رئيس البنك: "سيتم تحديد سعر الفائدة لتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط".
وأضافت أركان: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا إلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
اقرأ أيضًا- النفط يتقلب.. المخزونات والركود والحرب تتلاعب بالأسعار
أسلحة البنك
وفي إشارة إلى انفتاح البنك على استخدام كافة الوسائل لكبح التضخم، أكد البنك أنه سيستمر في تعزيز آلية التحويل النقدي بخطوات إضافية لزيادة حصة الودائع بالليرة التركية.
وقالت أركان: " إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، سيواصل مجلس إدارة البنك اتخاذ قرارات انتقائية بشأن الائتمان والقرارات الكمية التي من شأنها دعم عملية التشديد النقدي".
وأضافت أركان: "ستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب وسيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات المتاحة له لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
وأكدت أركان أن مجلس الإدارة سيواصل اتخاذ قراراته ضمن إطار عمل شفاف ويمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
تشكل التطورات الجيوسياسية خطرا على توقعات التضخم بسبب أسعار النفط.المركزي التركي
2650 نقطة
وخلال 5 اجتماعات متتلية رفع المركزي التركي أسعار الفائدة 2650 نقطة ما يعادل 26.5% من مستويات 8.5% إلى 35%.
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 5 أشهر بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية.
وأسفرت أولى اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي حفيظة أركان في يونيو الماضي عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي، توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة بواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي قبل الماضي خلال أغسطس الماضي، رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين إلى 25% بواقع 750 نقطة أساس.
وفي اجتماع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة من 25% إلى 30% بزيادة 500 نقطة أساس.
