ارتفعت المنح الخارجية، التي سجلتها موازنة الأردن خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 111.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بحسب أحدث نشرة صادرة عن وزارة المالية الأردنية.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية، التي اطلعت عليها «إرم بزنس» بلغ حجم المنح الخارجية التي حصلتها خزينة الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، قرابة 81.8 مليون دينار (115.3 مليون دولار)، مقارنة مع 38.7 مليون دينار (54.7 مليون دولار).
وصلت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 6.689 مليار دينار (9.43 مليار دولار)، مقابل 6.583 مليار دينار (9.28 مليار دولار) سجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2023، أي بارتفاع بلغ 105.9 مليون دينار تقريباً ( 149.3 مليو دولار )، إذا ما قورنت بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية الأردنية.
وهذا الارتفاع الحاصل في الإيرادات المحلية للأردن في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 0.2% والتي وصلت بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 4.971 مليار دينار (7.01 مليار دولار).
وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الأردنية (الإيرادات المحلية والمنح الخارجية) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 قرابة 6.77 مليار دينار ( 9.546 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
الارتفاع الحاصل في بند الإيرادات العامة (الإيرادات المحلية والمنح الخارجية)، للأردن رافقه أيضاً ارتفاع في مستويات الإنفاق العام، في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليسجل قرابة 8.15 مليار دينار (11.49 مليار دولار)، مقابل 7.9 مليار دينار تقريباً ( 11.14 مليار دولار)، للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأسفر ذلك عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة الأردنية، بعد المنح بنحو 1.4 مليار دينار مقابل عجز مالي في الشهور التسعة الأولى من عام 2023، عند 1.39 مليار دينار.
ووفقا لأحدث نشرة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وصلت قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز إلى 1.54 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة.
ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه «إرم بزنس»، توزعت قيمة المساعدات الخارجية على منح بقيمة 187.5 مليون دولار، قروض ميسرة بقيمة 1.1 مليار دولار، لدعم الموازنة العامة ولتمويل مشاريع ذات أولوية في قطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل والتوظيف والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية، إضافة إلى منح إضافية موجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 252.5 مليون دولار.
وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية في بيان صحافي بوقت سابق، أنه تم توجيه ما نسبته 70% من حجم المساعدات الخارجية لدعم تنفيذ برامج ومشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة، في حين يتم تنفيذ باقي البرامج والمشاريع الأخرى من قبل الجهات المانحة والممولة وبإشراف مباشر من قبل الوزارات والمؤسسات المستفيدة من هذه المشاريع.
ويشار إلى أن قيمة المنح الخارجية المرصودة في موازنة الأردن للعام الحالي، حددت عند قرابة 723.7 مليون دينار ( 1.02 مليار دولار)، وفقاً للجداول الرئيسية للموازنة العامة الأردنية.