الأردن يقر موازنة 2025 بنفقات 17.6 مليار دولار وبعجز أولي نسبته 2%

 قدر مشروع قانون الموازنة العامة الأردنية للسنة المالية 2025 إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.511 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، منها نفقات جارية بنحو  11042 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو  1469  مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
ويخفض مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء الأردني، العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة، الذي سيتم إحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، منسجماً مع متطلبات تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدماً في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيراً للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

الإيرادات العامة

قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10233 مليون دينار (14.3 مليار دولار)، منها 9498 مليون دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منح خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات، ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكمياً.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجياً منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.

2.5% معدل النمو الاقتصادي

بني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نمواً حقيقياً بنحو 2.5% ونمواً اسمياً بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فرد.

زيادة المخصصات

تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفاً.

كذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلاً عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.