القضاء الأوروبي يُحرج مالطا.. لا جنسية أوروبية مقابل المال

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار في مالطا، المعروف بـ«الجواز الذهبي»، ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، في حكم يُلزم السلطات المالطية بإنهاء هذا النظام الذي يتيح الحصول على جنسية الاتحاد مقابل دفعات مالية.

وجاء في قرار المحكمة أن الدولة العضو «لا يجوز لها منح جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي، مقابل دفعات مالية محددة أو استثمارات»، مؤكدة أن هذا النهج يُحوّل الجنسية إلى «صفقة تجارية بحت».

وكانت المفوضية الأوروبية قد أحالت مالطا إلى المحكمة في عام 2023، معتبرة أن هذا البرنامج يُقوض جوهر المواطنة الأوروبية، التي تقوم على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء؛ فالحصول على جنسية أي دولة عضو يمنح صاحبه تلقائياً الحق في الإقامة والعمل في أي دولة داخل التكتل، إضافة إلى حق التصويت في الانتخابات الأوروبية.

ويتيح البرنامج المالطي للأجانب الأثرياء الحصول على الجنسية عبر استثمار لا يقل عن 600 ألف يورو، إلى جانب شراء أو استئجار عقار داخل البلاد، والتبرع بمبلغ 10 آلاف يورو للأعمال الخيرية، والإقامة في مالطا لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تقليص فترة الإقامة إلى عام واحد للمستثمرين الذين يرفعون قيمة الاستثمار إلى 750 ألف يورو.

وعلى الرغم من أن الحكومة المالطية عدلت البرنامج عام 2020 وقالت إنها شددت شروط التحقق من خلفيات المتقدمين، رأت المفوضية أن مجرد شرط «الإقامة القانونية» لا يكفي لإيجاد صلة حقيقية بين مقدم الطلب والدولة.

وفي رأي تمهيدي للمحكمة، اعتبر المحامي العام أن البرنامج «غير قادر على إنشاء علاقة جوهرية» بين مالطا والمجنسين الجدد. وخلصت المحكمة إلى أن مالطا «أخلّت بالتزاماتها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي» من خلال إنشاء وتشغيل نظام مؤسسي لتجنيس المستثمرين.

وفي هذا السياق، كانت كل من قبرص وبلغاريا قد ألغتا برامج الجنسية مقابل الدفع تحت ضغط من بروكسل، التي حذّرت مراراً من أن هذه البرامج تنطوي على مخاطر تتعلق بالفساد، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.

وكان تحقيق أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز» قد كشف أن 16 شخصاً حصلوا على جوازات سفر مالطية عبر البرنامج كانوا إما من الشخصيات المُعرّضة سياسياً، أو خضعوا لاحقاً لعقوبات، أو صدرت بحقهم إدانات جنائية.

ويشكل الحكم سابقة قضائية من شأنها التأثير في بقية الدول الأعضاء، ويعزز موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لتحويل الجنسية الأوروبية إلى سلعة تجارية. ومن المتوقع أن تبدأ مالطا إلغاء البرنامج تنفيذاً للحكم.