الثلاثاء 29 أبريل 2025 م
رفع تحالف يضم أكثر من عشرين نقابة عمالية ومدنية ومنظمة غير ربحية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصف التخفيضات واسعة النطاق في الوظائف الاتحادية بأنها «استيلاء غير قانوني» على السلطة.
وجاء في الدعوى المقدمة، أمس الاثنين، إلى المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو أن التخفيضات واسعة النطاق في الوظائف، التي أمر ترامب رؤساء الوكالات الاتحادية بتنفيذها في 11 فبراير الماضي، تفتقر إلى موافقة الكونغرس، وتنتهك مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الأميركي.
وورد في الدعوى أنه «عندما يستأثر الرئيس بالسلطة التشريعية للكونغرس لإعادة تشكيل الوكالات الاتحادية بالطريقة التي يراها مناسبة فإنه يهدد الأساس الدستوري لهذه الأمة».
وقال ترامب إن التخفيضات التي نفذتها إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، ستغير البيروقراطية الاتحادية من خلال القضاء على "الهدر والتضخم والعزلة.
ومن بين المدعين في القضية الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، وهو أكبر نقابة عمالية اتحادية تضم نحو 800 ألف عضو، والاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات، الذي يضم نحو 1.4 مليون عضو.
ووفقًا لـ"رويترز"، فإنه من بين المدعين من الحكومات المحلية بالتيمور وشيكاغو وسان فرانسيسكو ومقاطعات تشمل هيوستن وسياتل.
وتشمل المنظمات غير الربحية التي رفعت دعوى قضائية تحالف الأميركيين المتقاعدين، الذي يضم 4.4 مليون عضو، ومركز حقوق دافعي الضرائب.
ووصف المدعون دعواهم القضائية بأنها أكبر جهد لوقف تخفيضات الوظائف التي قام بها ترامب. وقالوا إنه طُلب من الوكالات الاتحادية تقديم خطط لخفض الوظائف في الرابع عشر من أبريل الحالي.
ومنذ أن تولى ترامب منصبه في 20 يناير، فُصل عشرات الآلاف من الموظفين الاتحاديين أو منحوا إجازات أو قدموا استقالاتهم.
