مجلس الوزراء السعودي يفوض وزير الاستثمار بالتوقيع على اتفاقية مع مصر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، أن مجلس الوزراء فوض اليوم وزير الاستثمار في المملكة خالد الفالح -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

 الاتفاق الذي سيُعلن عن تفاصيله في غضون شهر من الآن، يُركز على تقديم الحكومة المصرية لما يسمى بـ «وثيقة ملكية الدولة»، التي أعلن عنها سابقاً رئيس الوزراء المصري الدكتور «مصطفى مدبولي»، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، والتخارج من عدد من القطاعات، ومنح الفرص بشكل أوسع للقطاع الخاص، علاوة على تقديم تسهيلات للمستثمرين ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري الذي تشرف عليه الحكومة المصرية.

وكان مدبولي قد شدد في سبتمبر الماضي، على ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية.

وأشارت تقارير سابقة في كلا البلدين، إلى صفقة كبيرة تتعلق برغبة المملكة العربية السعودية في ضخ مليارات الدولارات في منطقة «رأس جميلة»، المطلة على البحر الأحمر في مصر.

وحسب التقارير ذاتها، فإن إحدى الشركات القابضة السعودية كانت قد قدمت عرضاً رسمياً لمجلس الوزراء المصري لإقامة مشروع سياحي يتضمن بناء 10 فنادق في رأس جميلة.

وكان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قد أكد في وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 ملياراً خلال عامي 2022 و2023.