خطط للحكومة البريطانية لتأميم مصنع «بريتيش ستيل» من مالكه الصيني

يعقد البرلمان البريطاني، جلسة استثنائية يوم السبت، لإقرار قانون طوارئ يهدف إلى إنقاذ مصنع شركة «بريتيش ستيل» في سكانثورب من الإغلاق الوشيك.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن التشريع سيسمح للوزراء بـ «السيطرة» على موقع لينكولنشاير، ومنع مالكه الصيني من إغلاق أفران الصهر الخاصة به.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تأميم الشركة بالكامل في مرحلة لاحقة، حيث قال رئيس الوزراء إن «الخيارات جميعها» لا تزال مطروحة على الطاولة، وفق موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

جلسة استثنائية

يقضي أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، حالياً، عطلة عيد الفصح، ولم يكن من المقرر أن يعودوا حتى 22 أبريل، لكن كلاهما سيعود، الآن، إلى وستمنستر لحضور الجلسة التي عقدت على عجل.

واجتمع البرلمان، يومي السبت والأحد، عند اندلاع الحرب العالمية الثانية العام 1939. ومنذ ذلك الحين لم يجتمع البرلمان، يوم السبت، إلا 5 مرات، مما يدل على الأهمية التي توليها الحكومة للقانون المقترح.

وقال ستامر، في كلمة ألقاها في داونينغ ستريت، يوم الجمعة، إن الحكومة تريد تمرير التشريع في يوم واحد، مضيفاً أن مستقبل الشركة «معلق».

وقال إن «صناعة الصلب ضرورية لمستقبلنا»، وإنه سيعمل، دائماً، لصالح المصلحة الوطنية لحماية العمال والوظائف البريطانية، مشيراً إلى أنها أصبحت على المحك.

ونقلت «بي بي سي» عن مصدر حكومي كبير أن التشريع الطارئ الذي سيتم التصويت عليه في البرلمان، يوم السبت، لن يمنح الوزراء سلطة تأميم شركة الصلب البريطانية - وستكون هناك حاجة إلى مشروع قانون آخر للقيام بذلك.

وقالت وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز، إن الأفضلية للاستثمار الخاص إلى جانب التمويل الحكومي لتأمين مستقبل شركة الصلب البريطانية، ولكن لا توجد، حالياً، شركة راغبة في الاستثمار في هذه المرحلة.

أهمية فرني الصهر بالمصنع 

وجرت محادثات هذا الأسبوع للحفاظ على استمرار الإنتاج في الشركة، بعد أن قال مالكها جينجي إن أفران الصهر لم تعد مستدامة مالياً.

ووفق «بي بي سي»، فإن فرني الصهر المتبقيين هناك - واللذين سُمّيا على اسم الملكتين الإنجليزيتين «آن» و«بس» - هما آخر الأفران في المملكة المتحدة القادرة على إنتاج الفولاذ البكر - والذي يُصنع من خام الحديد وليس الفولاذ المعاد تدويره.

وفي عالم غير مستقر، يعتقد الوزراء أنه من المهم أن تحافظ البلاد على قدرتها على تصنيع الفولاذ الذي تحتاجه بنفسها.

القانون المقترح 

وسيعطي القانون الجديد الحكومة صلاحيات لطلب المواد الخام اللازمة لتشغيل فرني الصهر في الموقع، مع احتمال نفاد الإمدادات في الأسابيع المقبلة.

كما سيسمح للوزراء بتوجيه مجلس إدارة الشركة وقوتها العاملة، وضمان إمكانية إعادة تعيين أي شخص في المصنع «يتخذ خطوات لإبقائه قيد التشغيل، ضد أوامر الملكية الصينية» إذا تم فصله.

شركة جينجي الصينية

تقول شركة جينجي الصينية، التي اشترت شركة بريتيش ستيل في العام 2020، إنها استثمرت أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني (مليار 570 مليون دولار أميركي تقريباً) في الشركة للحفاظ على العمليات، لكنها تعاني من خسائر مالية تبلغ حوالي 700 ألف جنيه إسترليني يومياً.

وأعلنت الشركة، الشهر الماضي، عن خططها لتسريح العمال في موقع سكانثورب، الذي يعمل به 2700 شخص، وأرجعت ذلك إلى ظروف السوق «الصعبة للغاية» والتعريفات الجمركية والتكاليف المرتبطة بتقنيات الإنتاج منخفضة الكربون.

وعرضت الحكومة دعماً بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لتمويل جزئي للتحول من أفران الصهر إلى أفران كهربائية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. لكن الشركة رفضت العرض.

فقدان الثقة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضت الحكومة شراء فحم الكوك للحفاظ على تشغيل أفران الصهر حتى يتم العثور على حل طويل الأجل لإنقاذ المصنع، ولكنها لم تتمكن من إقناع الشركة بالموافقة على هذا في مفاوضات متوترة.

وقالت وزيرة الصناعة إن الحكومة تعتقد أن جينجي «لم يتصرف بحسن نية» بشأن المحادثات للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى فقد الثقة في المالكين.

وأضافت أن الأمور وصلت إلى نقطة وجودية، حيث ترفض الشركة استيراد المواد الخام التي تحتاجها أفران الصهر.