السبت 4 يناير 2025 م
أعلن جهاز الضرائب العُماني عن إصدار مرسوم سلطاني بتطلبق ضريبة تكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات بنسبة لا تقل عن 15%، وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وقال مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب، سعيد بن أحمد الشنفري، إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة الـ15% المقرّرة عالمياً، وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويّاً (779.2 مليون دولار).
وأكد النشفري، أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض دول خليجية عدة، منها الإمارات والكويت، ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير 2025، في إطار الجهود الساعية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
