رجح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أحمد كمالي أن يحقق اقتصاد مصر معدل نمو يناهز 3% نهاية العام المالي الجاري.
وأوضح، في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن معدلات النمو في الاقتصاد المصري ستكون أقل من المستهدف بسبب التوترات الأخيرة والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى تخفيض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في المنطقة متأثراً بتلك الأوضاع.
وأكد أن خطة الإصلاح الهيكلي تعزز التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي من أهم القطاعات الواعدة التي تستهدف الحكومة ألا يقل نصيبها عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع الخاص
وقال كمالي إن السلطات تعزز تركيزها على القطاع الخاص خلال العام المالي الحالي والمقبل، وهي خطوة من شأنها تفعيل أكبر لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج أكبر للدولة من النشاط الاقتصادي، ما يعزز من فرص وتحسن النمو الاقتصادي وكذا التنمية الاقتصادية بالبلاد".
وأضاف، أن اهتمام الدولة بالقطاع الخاص يأتي إيماناً بدوره الحيوي في ديناميكية النشاط الاقتصادي وقدرته على توفير فرص العمل، لذلك تسعى الدولة من خلال أجهزتها المختلفة إلى تذليل العقبات التي تواجهه.
