بيانات جديدة تؤكد عمق الأزمة الاقتصادية في الصين

تلقّى الاقتصاد الصيني، صباح اليوم الخميس، 4 بيانات اقتصادية جاءت جميعها شديدة السلبية مؤكدة أزمة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما فقد زخم النمو، تزامناً وتفاقم أزمة ديون شركات القطاع العقاري.

وتضع البيانات الجديدة اليوم هدف النمو الذي حددته بكين محل الشك، خاصة بعدما أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما 4.7% بالربع الثاني في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023.

 انكماش وتباطؤ

ارتفع معدل البطالة للمرة الأولى في 4 أشهر مسجلاً أعلى نسبة منذ بداية العام ليصل إلى 5.2% مقابل التوقعات بنمو 5.15 ومقابل اللاستقرار في يونيو عند 5%.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني الوطني اليوم زيادة انكماش مؤشر أسعار المنازل على أساس خلال يوليو 4.9% مقابل الانكماش 4.5%؛ ما يفاقم أزمة تباطؤ القطاع العقاري جنبا إلى جنب وتفاقم ديون الشركات الكبرى.

وتباطأ مؤشر الاستثمار في الأصول الثابتة على أساس سنوي خلال يوليو دون التوقعات ليسجل 3.6% مقابل توقعات 3.9% ودون القراءة السابقة التي سجلت 3.9%.

 مبيعات التجزئة نمت بأكثر من التوقعات إلى 2.7% مقابل توقعات 2.6% ومقابل قراءة يونيو التي سجلت 2%

مكتب الإحصاء الوطني الصيني

الإنتاج الصناعي

تلقى الإنتاج الصناعي ضربة جديدة بعدما أظهرت البيانات تباطؤاً القطاع الذي نما 5.1% دون التوقعات بنمو 5.2% ودون القراءة السابقة التي نما خلالها 5.3%.

ومنذ بداية العام، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني في الفترة من يناير حتى يوليو لينمو 5.9% مقابل 6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومقابل عاصفة البيانات السلبية لم يتلقّ الاقتصاد الصيني من البيانات الإيجابية سوى بيانات مبيعات التجزئة التي انتعشت لتنمو بأكثر من التوقعات إلى 2.7% مقابل توقعات 2.6% ومقابل قراءة يونيو التي سجلت 2%.