حملة مكافحة الفساد في الصين تصل إلى "المقابر"

كشفت الصين أخيراً عن حالات فساد في مجال خدمات الجنازات في مدن عدة، تتراوح ما بين تقاضي رسوم غير قانونية، وبناء وتشغيل مقابر غير قانونية، وصولاً إلى سرقة وبيع آلاف الجثث.

كانت "رويترز" ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن شركات صينية تورطت في فضيحة بشأن الاستحواذ غير القانوني وسرقة وإعادة بيع آلاف الجثث، بعضها من دور الجنازات، بعد انتشار تقارير في وسائل إعلام مدعومة من الدولة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

منذ بداية العام الجاري، أفادت لجان فحص الانضباط في مدن صينية مختلفة ضمن مقاطعات آنهوي وجوانغدونغ وجيلين وجيانغشي وسيتشوان ولياونينغ وجيانغسو ويونان، عن تحقيقات مع أشخاص مرتبطين بدور الجنازات ومؤسسات إدارة الجنازات، مع ظهور العشرات من الحالات.

قالت صحيفة "تشاينا ديلي" المملوكة للحكومة الصينية: "كشفت الحكومة عن فساد واسع النطاق في صناعة خدمات الجنازات، حيث ارتكب مديرون ومسؤولون في دور الجنازات منذ فترة طويلة جرائم مثل فرض الرسوم غير القانونية على المقابر".

وفي الأسبوع الماضي، تورطت شركة صينية في فضيحة تتعلق بتحقيق مكاسب بشكل غير القانوني عبر سرقة وبيع آلاف الجثث، بعضها من دور الجنازات. وبحسب لجنة فحص الانضباط في مقاطعة داتشو، فُتحت تحقيقات ضد 89 شخصاً في قطاع الجنازات، ووُضع ستة منهم قيد الاحتجاز، بسبب تجاوزات في إدارة دور جنازات.

تأتي حملة التحقيقات في إطار الحرب الشاملة التي بدأتها الصين على الفساد في العديد من القطاعات منذ بداية العام، كجزء من حملة صارمة ينفذها الرئيس شي جينبينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، إن حملات الفساد في آنهوي ولياونينغ وجيلين، كشفت عن وجود صالات جنازات تفرض رسوماً غير قانونية، إلى جانب البناء غير القانوني للمقابر.

وفي مقاطعة آنهوي الشرقية، احتجز محققو الحزب الشيوعي تشانغ دو، وهو موظف في دار جنازات منطقة بانجي في مدينة هواينان، بتهمة "الاشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون"، حسبما ذكرت الحكومة المحلية.

وقالت الحكومة في بيان إن التحقيقات تشمل مديراً يدعى يانغ، يعمل في شركتين في مقاطعة تشوكسيان بالمقاطعة، ولديه خبرة أكثر من 30 عاماً في مجال الجنازات.