توقعات بتجنب أميركا الركود وتوجه الأموال للأسواق الناشئة

قال معهد التمويل الدولي في تقرير الأربعاء، إنه من المنتظر تجنب الاقتصاد الأميركي الدخول في ركود هذا العام، وإن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة.

وتوقع المعهد أن تكون أميركا اللاتينية بصفة عامة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة، رغم الإشارات السلبية القادمة من الأرجنتين، وأبدى شكوكاً بانسحاب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.

ويتوقع نمو الاقتصاد الأميركي 1% في 2023، وهو ما سيوفر، باقترانه مع توقعات، بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلاً نسبته 3.1% سنوياً في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية.

وبحسب تقديرات المعهد يمكن أن يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة، وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، بحوالي 173 مليار دولار مقارنة مع 522 مليار دولار في عام 2022.

وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 80 مليار دولار هذا العام، بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.

وعادة ما يكون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة، والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمراً لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة، إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم اليقين، ما يدفعهم لسحب أموالهم من الدول الأقل نمواً.

أنشطة جديدة

وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي، وكذلك بسبب المخاطر المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها إثر الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.

وقال معهد التمويل الدولي، إنه من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله، أدنى مستوياته في 18 عاماً.

وبالنسبة لأفريقيا، يتوقع أن تضطر مصر لتقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها، لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.

أما في السعودية، من المتوقع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأربعة أمثالها على أساس سنوي عند 44 مليار دولار هذا العام، مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.

وأضاف المعهد أن البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تظهر أن إصدار السندات بالعملة الأجنبية، قد تجاوز بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله.