وزير: الإمارات مركز رئيس للتمويل الإسلامي في العالم

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات مركز رئيس للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية. 

ونوه في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر «مستجدات التقنين في المالية الإسلامية – تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج»، إلى أن بلاده صُنفت بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقاً لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالمياً كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023.

وأضاف وزير الاقتصاد خلال المؤتمر، أن التمويل الإسلامي شكل في 2022 نحو 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط. كما شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع. 

التمويل المستدام

علاوة على ذلك، شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، بحسب تصريحات الوزير. وبلغت إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات 15% من إجمالي الصكوك العالمية.

وخلصت دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية إلى أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة. 

كما أكدت البنوك الإسلامية جميعها أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.

الإطار القانوني

أشار ابن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي أسهم في تعزيز القطاع الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي.

وأفاد بأن القانون يعتبر ركيزة قانونية أساسية للمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث يعزز تطوير النمو المصرفي الإسلامي، ويدعم المؤسسات والكيانات المصرفية الإسلامية، ويحفز تدفق الاستثمارات ويوفر مساحة أكبر للنمو والمنافسة في المعاملات التجارية، كما يفرض على البنوك توفير ضمانات وتأمينات كافية ضد القروض، مما يعزز الاستقرار المالي.

وأوضح أن القانون يدعم المعاملات التجارية مثل الودائع لحسابات الاستثمار، والتأمين التكافلي، وغيرها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع أحكاماً خاصة بأنواع معينة من العقود والالتزامات بما في ذلك الوعد بالتعاقد، البيع بالتقسيط، المرابحة، التمويل بالاستصناع، السلم، والإيجار.