توقعات بإبقاء المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

كشف استطلاع لآراء محللين أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
يأتي ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس، كجزء من اتفاقية قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وجاء هذا الرفع بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع «رويترز»، الذي شمل 16 محللاً، أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة.

وكان التضخم في مصر قد بدأ بالانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكنه عاد للارتفاع بشكل غير متوقع في أغسطس وسبتمبر.

وأشار جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن «ارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين يزيد احتمالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر»، وأضاف: «لا نتوقع خفضاً للفائدة قبل الربع الأول من 2025 عندما يتراجع التضخم بشكل ملحوظ».

وارتفع التضخم من 25.7% في يوليو إلى 26.2% في أغسطس، ثم إلى 26.4% في سبتمبر. وكان يوليو أول شهر يظهر فيه سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ يناير 2022.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس، سمحت مصر بتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض الجنيه المصري إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار، بعد تثبيته عند 30.85 جنيه لمدة عام.