وزير مصري لـ«إرم بزنس»: إسناد المطارات لشركات أجنبية سيحدث نقلة نوعية

تستهدف الحكومة المصرية زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها لتصل إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026 – 2027، لذا تُعوّل على «القطاع الخاص» لإدارة وتشغيل المطارات، لتحسين جودة الخدمات الجوية في حركة النقل الجوي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، أن مصر لن تبيع مطاراتها أو تتخلى عن ملكيتها، مشيراً إلى أن بلاده تعتمد على شركات أجنبية متخصصة في إدارة بعض المطارات لتعزيز كفاءتها وإحداث نقلة نوعية.

 

نقل خبرات

الحفني أوضح، في تصريحات لـ «إرم بزنس»، أن الشركات الأجنبية تمتلك أدوات وخبرات متميزة في إدارة المطارات وتحسين أدائها، وهي خبرات ليست متاحة بسهولة في أنحاء العالم.

وكشف الحفني عن وجود شكاوى متكررة من جانب المسافرين تتعلق بإدارة المطارات، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل السريع لإصلاح وتطوير هذا القطاع.

وعن مزايا الاستعانة بالأجانب، أكد أن الوزارة قامت بإلحاق مجموعة من الشباب المصري للعمل جنباً إلى جنب مع هذه الشركات للاستفادة من خبراتهم ونقل المعرفة إليهم، بهدف تأهيلهم لإدارة المطارات في المستقبل.

وتهدف هذه الخطوة أيضاً، وفق وزير الطيران المدني المصري، إلى إعداد كوادر وطنية يمكنها لاحقاً إدارة مطارات أخرى في البلاد دون الحاجة إلى تدخل خارجي.

 

لا نية للبيع

الوزير المصري أكد أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتعمل تحت سيادتها، مشدداً على أن مصر لن تخوض تجربة الدول التي قامت ببيع مطاراتها كلياً أو جزئياً.

ولا يعني التعاون مع الشركات الأجنبية التقليل من كفاءة الإدارة المصرية، بل هو نهج عالمي معمول به في العديد من الدول المتقدمة، حيث تعتمد المطارات الدولية على شركات متخصصة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والخدمة، بحسب الحفني.

وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطيران المدني، قال الحفني إن هذا القطاع مفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية دون أي قيود أو احتكارات، كما أن تأسيس شركات طيران أو الدخول في شراكات مع الحكومة يتم بسهولة كبيرة، حيث توفر الدولة العديد من التسهيلات التي تعزز بيئة الاستثمار في هذا المجال.

وشدد على أن جميع المطارات المصرية، باستثناء مطار القاهرة الذي يشهد حالياً أعمال تحديث للبنية التحتية، تعمل بنظام مفتوح يتيح للشركات جميعها تشغيل رحلاتها أو الاستثمار فيها.

ونفى الحفني أن يكون مطار القاهرة، رغم التحديث الجاري فيه، حكراً على أي شركة بعينها، مضيفاً أن الاستثمارات ستظل متاحة للجميع ولباقي المطارات، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.

وتسعى مصر لتطوير قطاع الطيران المدني بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للمطارات وضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وفق الوزير.

ومؤخراً، أعلنت الحكومة المصرية «طرح المطارات جميعها أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة»؛ في خطوة عدّها خبراء تحركاً ضرورياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وزيادة حركة السياحة الوافدة، ودعم الاقتصاد المصري.

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، الأكبر والرئيس في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026 – 2027، وصولاً إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.