الخميس 30 يناير 2025 م
حققت مصر تقدماً ملحوظاً في التحول الأخضر وتقليص الانبعاثات في السنوات الأخيرة كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وفقاً لما أكدته وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد.
في تصريحاتها لـ«إرم بزنس»، أكدت الوزيرة أن الجهود الحالية تركز على تهيئة بيئة تنظيمية تدعم الشركات في الالتزام بالمعايير البيئية، مما يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية، خصوصاً في أوروبا التي تفرض ضوابط صارمة على انبعاثات الكربون.
وأوضحت فؤاد أن الامتثال للمعايير البيئية أصبح ضرورة حتمية، خاصة مع اشتراط الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية توافق المنتجات مع اتفاقية تغير المناخ. هذا التحول لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان التوسع في الأسواق الخارجية.
فيما يخص دعم الشركات، أكدت فؤاد أن الوزارة تعمل على مساعدة المنشآت غير الملتزمة بيئياً عبر برامج الإصحاح البيئي، التي تقدم حلولاً عملية لتحسين الأداء البيئي وتعزيز قدرتها التنافسية. هذه البرامج تشمل مراجعة آلية العمل في المنشآت الصناعية وتقديم تقنيات محددة لخفض الانبعاثات الضارة، مع ضمان ألا تؤثر هذه الإجراءات في نمو الصناعات.
كما أصبحت دراسات الأثر البيئي جزءاً أساسياً في تقييم المشاريع الجديدة، إذ يتم تطوير آليات متقدمة لتقليل التأثيرات البيئية السلبية، مما يسهم في ضمان التوافق البيئي دون عرقلة نمو القطاعات الصناعية المختلفة.
من جانبها، تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة تقديم حوافز مالية مميزة لدعم التحول نحو الإنتاج النظيف، من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والتنمية الخضراء. يوفر هذا البرنامج قروضاً ميسرة بفائدة 2.5% للمصانع التي تسعى لتحقيق التوافق البيئي، بما يشمل أيضاً تلك التي تهدف إلى تفعيل الطاقة الشمسية أو إعادة تدوير المياه.
وتستفيد المصانع التي تنفذ مشروعات بيئية مؤهلة من منح مالية تتراوح بين 20% و24% من إجمالي القرض، ما يخفف الأعباء المالية، ويحفزها على الاستثمار في حلول الاستدامة.
وفيما يتعلق بتقليص انبعاثات الكربون، أشارت فؤاد إلى أن الشركات التي تخفض انبعاثاتها يمكنها الاستفادة من سوق الكربون الطوعية عبر بيع شهادات الكربون، مما يتيح لها موارد مالية إضافية، ويسهم في تعزيز الصادرات.
من جانب آخر، لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتباراً من 2026 فرض اشتراطات صارمة على بعض السلع مثل الأسمدة والألمنيوم والأسمنت، وهو ما يتطلب استعداداً مبكراً من الشركات لتجنب دفع ضريبة كربون، التي قد تكون مكلفة في حال عدم التوافق مع المعايير البيئية.
وشددت فؤاد على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتكييف القطاعات الصناعية مع هذه التحولات لضمان استدامة قدرة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
