اﻷثنين 7 أبريل 2025 م
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، المهندس يعرب القضاة، إن الأردن يجري حواراً مباشراً مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ جراء قرار الرسوم الجمركية.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً على وارداتها من الأردن بنسبة 20%، في الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث تستحوذ على نحو 25% من إجمالي الصادرات الأردنية، ما يجعل هذا القرار مصدر قلق واسع في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع تأثر القطاعات الأكثر تصديراً كالألبسة والأدوية والمحياكات.
وأكد القضاة أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، والمملكة لديها أدوات وخيارات مختلفة لتذليل أي تحدٍ طارئ، سواء كان لجهة دعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق، أم تمكين الصناعة في السوق المحلية وتوسيع حصتها.
وجدد التأكيد، خلال لقاء اليوم الأحد مع القطاع الصناعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية هي إجراء عالمي، ولا يخص دولة بعينها، مشدداً على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة.
وأكد أن الأردن يؤمن بالمعاملة بالمثل وبما يحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه يحترم الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، ولا سيما العربية، لكن المملكة ليست بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة، مشدداً على أن «هدفنا توسيع رقعة الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية».
وأشار إلى أن الحكومة لديها حلول كثيرة لتجاوز أي آثار قد يفرضها قرار الرسوم الجمركية الأميركية، من ضمنها تحسين الدعم للقطاع الصناعي لتعويضه عن الخسائر التي قد تلحق به جراء القرار، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وجدد القضاة التأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكداً أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قائمة، وعلاقات المملكة مع أميركا متميزة، وهناك حوار متواصل لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وأن الأردن يسعى لزيادة صادراته للسوق الأميركية.
وتُعد اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي وُقّعت عام 2001، أول اتفاقية من نوعها بين أميركا ودولة عربية، وكان من المفترض أن توفر حماية للمنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية مفاجئة. إلا أن قرار ترامب الأخير أثار تساؤلات حول مدى التزام واشنطن ببنود الاتفاقية.
وقال إن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة، وهناك توافق مع غرفة الصناعة لتنويع الأسواق التصديرية، خاصة للدول الإفريقية ووسط آسيا، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات تجارية أخرى.
وأشار القضاة إلى زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لإحدى الدول الإفريقية التي لم يذكرها، بهدف فتح حوار معها لإيجاد اتفاقية تجارية تفضيلية، والتي ستفتح المجال أمام صادرات الصناعة للوصول إلى جزء كبير من الأسواق الإفريقية.
ولفت كذلك إلى وجود حديث مع الاتحاد الجمركي لدول وسط آسيا للوصول إلى اتفاقية تجارية تفضيلية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية وتوسيع أسواقها.
وذكر أن توسيع وتنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات التي توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هو استراتيجية ثابتة للمملكة، وليس رد فعل، «ونحن مستمرون في ذلك»، مشدداً على أن التصدير هو أحد أهم قواعد بناء الصناعة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الوطني قوي، وهناك خيارات كثيرة أمام الصناعة الوطنية، مؤكداً قدرتهم كصناعيين على التعويض والصمود.
وأكد كذلك أن القطاع الصناعي لديه ثقة كبيرة بقيادته الحكيمة وقدرات الحكومة على التدخل واستثمار علاقاتنا الدبلوماسية المميزة بما يسهم في تخفيف أضرار القرار على الصادرات الوطنية.
وتشكل الولايات المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث تستحوذ على نحو 25% من إجمالي الصادرات الأردنية، ما يجعل هذا القرار مصدر قلق واسع في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع تأثر القطاعات الأكثر تصديراً كالألبسة والأدوية والمحياكات.
