موريتانيا .. الحكومة تصادق على مشاريع قوانين لمكافحة الفساد

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشاريع قوانين تتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح ومكافحة الفساد.

ويأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.

كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.

مكافحة الفساد

صادق مجلس الوزراء أيضاً، أمس الخميس، على مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد. ويهدف مشروع القانون من جهة، إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد، خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، من جهة أخرى.

ويُدخل مشروع القانون الحالي أحكاما موضوعية تتعلق بتعزيز التجريم والعقاب في مجال تنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، كما أعيدت صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه.

ويهدف مشروع قانون آخر يتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى «السلطة الوطنية لمكافحة الفساد» تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.

مشاريع الطاقة

كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

يتمثل المشروع في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، من ضمنها خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت بطول 1373 كيلومترا، له قدرة نقل تصل 600 ميغاوات بين مالي وموريتانيا، مع إنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبطة به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفة بقدرة 50 ميغاوات بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.

ومن خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن هذا المشروع من كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كيلو فولت ستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع وإقامة 80 ألف توصيلة مع تركيب عدادات ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.