اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
وتدفع روسيا الرواتب في قطاع الطاقة بواسطة اليوان الصيني، كما يستخدم صندوق الثروة السيادية الروسي، العملة الصينية لتخزين الثورات النفطية. وقام عدد من الشركات الروسية بالاقتراض باليوان.
ويؤدي صعود العملة الصينية داخل روسيا، إلى تعميق العلاقات بين دولتين، لطالما تنافستا على النفوذ العالمي، ويخدم ذلك مكانة الصين، التي تكافح لجعل اليوان سمة أكثر بروزاً للتمويل والتجارة العالميين.
وقال الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ألكسندر غابوييف، إن "موسكو تخلت عن مخاوفها بشأن منح الصين، نفوذاً كبيراً على اقتصادها".
وقال متحدثون باسم وزارة المالية الروسية، إن اليوان يلعب دوراً متزايد الأهمية، في صندوق الثروة السيادية، الذي ضاعف حصة اليوان إلى 60 % في ديسمبر، حيث بدأت الوزارة في بيع اليوان في يناير، لسد عجز الموازنة الآخذة في الارتفاع.
وارتفعت حصة الصادرات الروسية المدفوعة باليوان، إلى 14 % بحلول سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي، مقارنةً بنحو 0.4 % قبل الحرب.
وبدأت روسيا في تقليص اعتمادها على الدولار في عام 2014، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، وبحلول عام 2018، عندما قامت أميركا بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا، بدأت البلاد في بيع ممتلكاتها من سندات الخزانة الأميركية، وباشرت بالاعتماد على الروبل والعملات الأخرى في تجارتها.
وتوسع نطاق تخلي روسيا عن العملات الأجنبية ليشمل اليورو، وقامت الدول الغربية العام الماضي بتجميد حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية لروسيا، كما قامت بحظر بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، الذي يدعم المدفوعات العالمية، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ولا تواجه روسيا حظرا صريحا على استخدام الدولار أو اليورو، حيث تواصل البنوك غير الخاضعة للعقوبات، القيام بأعمال تجارية بالعملات الاجنبية.
وزاد ازدهار التجارة بين روسيا والصين من جاذبية اليوان، حيث أصبحت الصين مشتريا رئيسيا للنفط الروسي، الذي ابتعد عنه الغرب، بينما أصبحت روسيا أكثر اعتمادا على الصين في مجال أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات.
وتحولت الشركات الروسية أيضا إلى اليوان، وأصدرت سندات بالعملة الصينية، بقيمة تعادل أكثر من 7 مليارات دولار العام الماضي.
وفي الأسابيع الأخيرة كان اليوان والروبل، أكثر العملات تداولا في بورصة موسكو، بناء على الحجم اليومي.
وكانت شركة روسال العملاقة للألمنيوم، أول شركة تقوم بإصدار سندات مقومة باليوان داخل روسيا، في أغسطس الماضي، ليتبعها مصدرون آخرون للسلع مثل شركة النفط روسنفت.
ويمكن استخدام عملة اليوان في معظم التبادلات التجارية بين روسيا والصين.
وبدأت شركة بيسترودينجي، وهي منصة إقراض روسية، بيع سندات اليوان العام الماضي، وقال كبير المسؤولين الماليين في الشركة، ياكوف روماشكين، إن "الاقتراض باليوان أرخص بكثير من الروبل".
وأوضح روماشكين وجود بعض الثغرات التكنولوجية، موضحا أن بعض الوسطاء لم يكونوا مهيئين بشكل كامل لبيع الأوراق المالية باليوان.
وتقوم ما يقارب 50 مؤسسة مالية، بتقديم حسابات توفير باليوان، وفي يناير الماضي تم إطلاق أول صندوق مقوم باليوان في بورصة موسكو.
وبحسب بيانات البنك المركزي، احتفظت الأسر الروسية بما يقرب من 6 مليارات دولار من اليوان، كوادئع بنكية في البنوك الروسية في نهاية العام، مرتفعة من حاجز الصفر في بداية العام ذاته.
وعلى الرغم من أنه لم يمض وقت طويل، على أن يصبح اليوان العملة الأجنبية السائدة في روسيا، إلا أن البعض يرى أن استخدام اليوان في روسيا، هو اختبار بشأن منافسة اليوان للدولار الأميركي كعملة مهيمنة.
وفي سياق متصل قال الأستاذ في جامعة كورنيل، والرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، إسوار براساد، إن "بناء البنية التحتية، للتحايل على النظام المالي القائم على الدولار، والذي تم بناؤه على مدى عقود أمر بطيء وصعب ومكلف".
وأطلقت الصين نظام مدفوعات دوليا خاصا بها، يعرف باسم CIPS في عام 2015، والذي تم وصفه كمنافس نهائي لشبكة سويفت.
ولم يتم اعتماد النظام على نطاق واسع من قبل الدول الأخرى، وتعتمد البنوك الروسية والصينية على شبكات الفروع المحلية والبنوك، لمعالجة المعاملات دون نظام سويفت.
وقال الأستاذ في جامعة سيراكيوز، دانييل ماكدويل، إنه "في حين أن استخدام روسيا لليوان، لا يعني نهاية تفوق الدولار، إلا أنه يؤذن ببداية نظام أكثر انقساما يمكن أن يضعف في النهاية من قدرة الولايات المتحدة، على استخدام العقوبات المالية كسلاح".
