اﻷربعاء 8 يناير 2025 م
حرّكت تصريحات رسمية عن تخارج مئات الشركات من السوق المصري، جدلاً حول التحديات والفرص في بيئة الأعمال الإقليمية والتحديات الداخلية التي تواجهها القاهرة، رغم الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
في 25 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، محمد الإتربي، خروج نحو 2360 شركة من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعن أسباب هذه الظاهرة، يقول أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث العربية، مدحت نافع، إن خروج بعض الشركات الأجنبية من السوق المصري «مؤشر يثير القلق، لا سيما وأن بعض الشركات تعمل في البلاد منذ نحو 18 عاماً مثل مجموعة الشايع الكويتية التي خرجت من مصر قبل نحو عام».
وفي حديث مع «إرم بزنس»، تابع نافع أن «تراجع المكاسب مقارنة بما كانت تحققه في الماضي، دفع هذه الشركات للبحث عن أسواق أخرى أكثر ربحية».
وبالإضافة إلى تراجع المكاسب، يرجع أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث العربية، السبب المباشر لخروج هذه الشركات، إلى «صعوبة تحويل أرباحها بالدولار إلى الخارج في ظل معاناة المصارف من عدم توافر الدولار، الذي تراجع من مصادره التقليدية مثل قناة السويس».
وخسرت قناة السويس أكثر من 60% من عائداتها في عام 2024، وفق الرئاسة المصرية، إثر تصاعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن في مضيق باب المندب.
ومنذ عدة سنوات، تواجه مصر أزمة حادة في الدولار أدت إلى تجاوز أسعاره 70 جنيهاً في السوق الموازية، قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف في 6 مارس الماضي، ويقضي على السوق الموازية، وترتفع العملة الأميركية من 31 جنيهاً إلى 50.77 في تعاملات البنوك.
وحول هذا الأمر، قال نافع «تفاقمت أزمة النقد الأجنبي في ظل وجود طلب كبير على الدولار سواء من أجل الاستيراد أو لتلبية احتياجات السوق أو تحويل الأرباح. وهذا الطلب لا يُقابل بالعرض الكافي من الدولار، وبالتالي، ستظل لدينا مشكلة نقص السيولة الدولارية».
وأكد أن «الدولة تحتاج إلى زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة لتعويض النقص الحاد في الادخار المحلي الذي يتراوح بين 6 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يحتاج الاقتصاد إلى معدلات استثمار تصل إلى 20 أو 25% لتحقيق نمو مستدام».
وتظهر بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قيمة الاستثمارات الخاصة في مصر بلغت 133,1 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات.
وللتعامل مع هذه الأزمة، قال نافع «تحتاج الحكومة إلى توفير السيولة الدولارية اللازمة في الأسواق لضمان نجاح سياساتها لجذب الاستثمارات الأجنبية».
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر مقابل 46.952 مليار في نوفمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
بدوره، يرى رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبدالمنعم السيد، أن «ارتفاع تكلفة الأموال في مصر تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لخروج الشركات الأجنبية من السوق المصرية».
وأوضح السيد في حديث مع «إرم بزنس»، أن «ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات 27% تسبب في زيادة تكاليف الاقتراض، وأصبحت القروض مكلفة بالنسبة للشركات إذا رغبت في توسيع أعمالها».
وفي 26 ديسمبر الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ورغم ذلك، لا يتوقع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن يكون لخروج 2360 شركة من مصر خلال النصف الأول من العام الماضي، تأثير كبير على الاقتصاد المصري، إذ إن «نسبة تخارج هذه الشركات ضئيلة جداً مقارنة بالشركات الجديدة التي يتم تأسيسها»، على حد قوله.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في يوليو الماضي، تأسيس نحو 41208 شركات في مصر خلال الفترة من مايو 2023، وحتى مايو 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يرى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي، أن بعض شركات القطاع الخاص «تأثرت سلباً بحالة الركود التضخمي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري».
إذ يتسبب ارتفاع التضخم في تراجع القدرة الشرائية للأفراد، مما يؤدي إلى انخفاض في معدلات الاستهلاك وتراجع في الإنتاج، كما يوضح الشافعي في حديثه مع «إرم بزنس».
وارتفع التضخم إلى 26.5% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفق بيانات البنك المركزي.
الشافعي قال أيضاً، «كان للقيود التي فرضتها الحكومة على حركة الاستيراد باستثناء السلع الإستراتيجية مع تصاعد أزمة الدولار، تداعيات سلبية على الشركات الخاصة، حيث أدت هذه القيود إلى تراجع في وارداتها من المواد الخام وتراكم البضائع في الموانئ».
وتستورد مصر سلعاً ومنتجات من الخارج بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهرياً، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية.
بصفة عامة، يشكل خروج الشركات الخاصة من السوق المصرية تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، وفقاً لتأكيدات أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي.
وتشير المهدي في حديث مع «إرم بزنس» إلى أن خروج الشركات «يؤدي إلى خسائر متعددة الجوانب، أبرزها فقدان فرص العمل وتراجع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع ضغطاً إضافياً على القطاع العام لسد الفجوة الناتجة».
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بحسب وزارة التخطيط.
وشددت المهدي على أن معالجة أزمة تخارج الشركات تتطلب إصلاحات اقتصادية جذرية تشمل تحسين المناخ الاستثماري، وتثبيت السياسات الاقتصادية، وتوفير تسهيلات تُحفز الشركات على البقاء والتوسع داخل مصر.
ورغم تخارج بعض الشركات من مصر، تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الحوافز والتسهيلات. وأسفرت هذه الجهود إلى ارتفاع قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، إلى 46.1 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى.
