الخميس 9 يناير 2025 ص
أكد تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي غلوبال" أن عام 2025 سيحمل تحديات اقتصادية وسياسية جوهرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستظل التحولات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية عوامل رئيسة تؤثر في البيئة التشغيلية والاستثمارية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي واستغلال الفرص المتاحة للتعامل مع التحديات العالمية بهدف تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
كما توقعت الوكالة استمرار الضغوط الناجمة عن الديون السيادية على الدول المستوردة للنفط والمثقلة بالديون، مثل لبنان وتونس؛ ما يزيد تعقيد الأوضاع الاقتصادية فيها.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر ستواصل تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية واقتصادية تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي حتى عام 2025، بهدف الحد من اختلالات الاقتصاد الكلي وخفض الديون العامة. وتسعى الحكومة المصرية حالياً لإعادة التفاوض على بعض شروط برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، نظراً للضغوط الكبيرة التي تسببت بها على تكاليف المعيشة.
وتوقعت الوكالة أن تساهم التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في زيادة المخاطر المالية على الدول المنتجة للنفط في المنطقة؛ ما قد يؤدي إلى تأخير أو إلغاء مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ومن المحتمل أن تضطر دول مثل العراق، التي تعاني هشاشة مالية وعدم استقرار سياسي، إلى تقليص الإنفاق العام؛ ما يزيد احتمالية تصاعد النزاعات.
وفي المقابل، قد تُعيد الدول الغنية مثل السعودية ترتيب أولوياتها الاستثمارية ضمن استراتيجيتها للتحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وفي سياق آخر، من المرجح أن تواجه الاقتصادات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي معدلات فائدة مرتفعة وتوقعات نمو ضعيفة.
وقد تضطر البنوك المركزية في هذه الدول، التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، إلى مواكبة سياسات الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذا استمر التضخم في الولايات المتحدة بالارتفاع نتيجة فرض تعريفات جمركية جديدة.
أشارت الوكالة إلى توقعات بانكماش حاد في الاقتصاد اللبناني على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله خلال العام 2024.
وقدَّر البنك الدولي الأضرار المادية الناجمة عن النزاع بحوالي 3.4 مليار دولار، أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني لعام 2024.
وتوقعت الوكالة تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان خلال 2025، مع استمرار غياب الحلول للتخلف عن سداد الديون السيادية.
وفي سوريا، من المرجح أن يؤدي استيلاء المعارضة السورية على الحكومة إلى تفاقم الأوضاع الزراعية نتيجة الاضطرابات الأمنية.
وأشارت الوكالة إلى أن المناطق الشمالية الغربية ستواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الغذاء والموارد بسبب خطر تجدد الحرب الأهلية.
كما توقعت زيادة عمليات تنظيم داعش الإرهابي خلال العام المقبل؛ ما يزيد الضغوط الاقتصادية، ويعزز احتمالات التضخم والصراع.
أما في إسرائيل، فمن غير المتوقع أن تتراجع قدرتها المالية على تمويل العمليات الحربية، إلا أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير مالية أكثر تشدداً؛ ما يزيد احتمالات الانقسامات السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
سلطت الوكالة الضوء على استمرار استهداف الحوثيين للسفن التجارية والعسكرية في خليج عدن، ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن المخاطر ستظل مرتفعة على حركة الشحن في المنطقة.
ورجحت استمرار الغارات التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين حتى عام 2025.
كما توقعت زيادة اعتماد دول شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر وتونس والجزائر على واردات القمح الروسي، خاصة إذا استمرت ظروف الجفاف وتراجع المحاصيل في أوروبا.
وأشارت الوكالة إلى أن روسيا ستحافظ على استقرار علاقاتها الدبلوماسية مع دول شمال إفريقيا.
وفي مجال التكنولوجيا، أشارت الوكالة إلى أن السعودية والإمارات وضعتا خططاً طموحة لتطوير قطاعات التكنولوجيا من خلال الاستثمار في أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
