الطاقة لـ«إرم بزنس»: الإمارات ملتزمة بالتحول نحو الطاقة المستدامة

أكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أحمد الكعبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتحول نحو الطاقة المستدامة، وأن قانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، يعكس التزام الإمارات بهذا الهدف.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هناك إقبالاً ملحوظاً من القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية والسكنية، التي ستستفيد من خفض تكاليفها وتحقيق الكفاءة الإنتاجية.

 

 وبين أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية في تمكين الأشخاص والمؤسسات من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

وأشار إلى أن قانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد الكربوني 2050 وغيرها من المستهدفات الوطنية.

وقال الكعبي إن وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أطلقت مبادرة مشتركة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الشمسية، وتستهدف شركة الاتحاد للماء والكهرباء كمرحله أولى طلبات من 30 مصنعا، وجميعها بصدد التقييم من الناحية الفنية والرخص التي ستمنح لهذه المصانع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، حسب اللوائح والضوابط التي تم اعتمادها.

وأضاف أن النتائج التجريبية لأحد المصانع التي قامت بتركيب ألواح الطاقة الشمسية أظهرت تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى حوالي 6% من الاستهلاك والانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن مشروع إعادة تأهيل المباني بالشراكة مع القطاع الخاص حقق نتائج مهمة وصلت إلى ما يقارب 27% وفورات في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، وذلك استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التي أسهمت بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق قانون جديد ينظم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مع التركيز على القطاعات السكنية والزراعية والصناعية، وذلك بهدف تمكين الأفراد والشركات من توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويهدف القانون إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الضغط على الشبكة، مما يسهم في خفض التكاليف ورفع الإنتاجية للقطاع الصناعي.

وجاء هذا الإعلان تزامناً مع انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" في نسخته الأربعين، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة، ويجمع كبار القادة وصناع القرار في المجال. وذكر الكعبي أن النسخة الحالية من "أديبك" تتميز بحضور واسع، حيث من المتوقع أن تستقطب أكثر من 184 ألف زائر و1200 شركة عارضة، لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الطاقي.

وأشار الكعبي إلى أن المعرض يركز هذا العام على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث توجهات الاستثمارات والتمويل التي تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي وتقليل الانبعاثات، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني. وأكد أن مشاركة الوزارة في "أديبك" تتضمن جلسات حوارية ومناقشات متخصصة، مما يعزز دور الإمارات في قيادة التحول نحو مستقبل طاقي مستدام.