دول الخليج تعتمد التسجيل البيني لصناديق الاستثمار

اعتمدت هيئات الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، الإطار التنظيمي للتسجيل البيني ولائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه اللائحة في مطلع عام 2025 في الدول التي استكملت الإجراءات التشريعية اللازمة.

ويُعد مشروع لائحة التسجيل البيني جزءاً مهماً من إستراتيجية التكامل الشامل للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة الاستثمارات عبر الحدود.

وتعد هذه اللائحة خطوة رائدة في تنظيم عملية تسجيل وترويج وحدات صناديق الاستثمار، لتكون أول منتج مالي يُنَظَّم وفقاً لإطار موحد معتمد على مستوى المنطقة، ما يعكس التزام دول الخليج بتطوير بيئة مالية متكاملة وآمنة.

وتأتي هذه اللائحة لتعزيز جاذبية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفها وجهة استثمارية متميزة، إذ توفر للصناديق التي ترغب في العمل عبر حدود دول المجلس إطاراً قانونياً وتنظيمياً مرناً ومبسطاً، يسهم في تسهيل العمليات ويسرع الإجراءات، بما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية عبر أسواق المال الخليجية.

وتتضمن اللائحة، التي أعدت من قبل فريق مشترك من القانونيين والفنيين لدى الهيئات الخليجية، أبرز الجوانب اللازمة لتنظيم تسجيل وترويج صناديق الاستثمار بين دول المجلس، إذ شملت إجراءات تسجيل الصناديق بين الجهات المنظمة، وصلاحيات قبول التسجيل، والمعايير والشروط الواجب توافرها في الصناديق، إلى جانب تحديد التزامات مدير الصندوق والوكيل المعين للترويج، وتنظيم الرسوم أو الإعفاءات المتعلقة بالصناديق المسجلة.

وتستهدف اللائحة ضمان التزام صناديق الاستثمار بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، إذ تشمل تحديد التزامات مدير الصندوق والوكيل المعين للترويج، فضلاً عن تنظيم الرسوم أو الإعفاءات المتعلقة بالصناديق المسجلة.

كما تتيح للجهات المنظمة في دول المجلس صلاحيات شطب الصناديق غير المتوافقة مع اللوائح التنظيمية، أو التي لا تلتزم بالمتطلبات المحددة.

وتشمل مجموعة من الإجراءات لضمان حماية حقوق مالكي وحدات الصندوق، وتحدد التزامات إدراج وتداول الصناديق المسجلة في الأسواق المالية.

وتتيح للهيئات التنظيمية صلاحيات مراقبة وتوجيه تلك الصناديق لضمان التزامها بالمعايير المالية والتشريعية المعمول بها.