وواصل القطاع المصرفي في الإمارات، زخم النمو لتسجل الأصول الأجنبية مستوى قياسي قرابة 600 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة نحو 103.8 مليار درهم ( 28.3 مليار دولار) منذ بداية العام، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الإماراتي.
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 597.72 مليار درهمالمركزي الإماراتي
وبحسب بيانات المصرف المركزي بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 597.72 مليار درهم في أكتوبر مقابل 493.88 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف بنسبة 40% في أكتوبر الماضي مقابل أصول بلغت 426.03 مليار درهم في أكتوبر 2022.
ومقارنة بأصول المصرف المركزي في سبتمبر الماضي، ارتفعت الأصول بنحو 2.4% في أكتوبر الماضي مقابل 583.84 مليار درهم في الشهر السابق له.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات متضمنة شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 3.9957 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.9519 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023.
وبحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2023، انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4 %، من 1.981 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 1.9742 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023.
وأرجع المصرف التراجع، إلى تراجع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي، وبنسبة 2.3% في الائتمان الأجنبي.
وعزا المركزي تراجع الائتمان المحلي إلى انخفاض بنسبة 0.5%، و0.3% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع الخاص على التوالي، بينما ارتفع الائتمان للقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية بنحو 6.4%.
وأشار التقرير إلى وصول إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.4554 تريليون درهم، في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 1.4% على أساس شهري.
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات ليصل إلى مستوى 3.9957 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضيالمركزي الإماراتي
وعن قوة أكبر البنوك في الإمارات ترى وكالة موديز ان النمو القوي في الأرباح يعكس بشكل أساسي النمو القوي في كل من الدخل من الفوائد وغيرها.
ووفقًا للوكالة عزز النمو القوي في الدخل المتدفق من الفوائد وغير الفوائد مع ارتفاع حجم الأعمال وزخم النشاط التجاري من زيادة أرباح بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي.
وقالت فرانشيسكا باولينو، المحللة لدى موديز في وقت سابق: "الاتجاه الصعودي في الدخل نتج عن زيادة ثقة المستهلك حيث لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي قوية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى النشاط القوي للإمارات في القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسياحة والعقارات".
وترى موديز إن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم الأعمال، مع بقاء الاقتصاد الإماراتي قوياً، ساهم بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 37 % على أساس سنوي.
وأشارت فرانشيسكا باولينو إلى ان البنوك الإماراتية حافظت البنوك على احتياطيات رأسمال قوية مع نسبة أسهم عادية ملموسة بلغت 15.1 % إجمالاً، اعتباراً من يونيو 2023.
وأكدت محللة موديز أن الأرباح القوية ساهمت في ارتفاع احتياطيات رأس المال الأساسي، بما يتجاوز نمو الأصول المرجحة بالمخاطر.
ويحظى قطاع البنوك الإماراتية بمؤشرات إيجابية في السنوات القليلة الماضية، والتي تنامت في العامين الأخيرين مع توقعات إيجابية بشان نمو القطاع خلال العامين القادمين.
وفي غضون ذلك أكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في وقت سابق، على أن البنوك العاملة في دولة الإمارات ستواصل الأداء القوي في عام 2024.
وقال جمال صالح في وقت سابق: "في ظل توافر جميع الأسس والمحفزات والأطر والتشريعات المحفزة للنمو، مرجحاً أن تحقق البنوك نمواً في الربحية يفوق التوقعات".
وأشار صالح على هامش مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن عام 2024 سيكون عام الرقمية وتجميع الخدمات في القطاع المصرفي دولة الإمارات.