المستثمرون الأجانب يسحبون 15 مليار دولار من الصين خلال 3 أشهر

دفعت المخاوف وعدم اليقين بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من استثماراتهم في الأسواق الصينية. 

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للنقد الأجنبي في الصين، تُظهر أن المستثمرين الأجانب سحبوا 14.8 مليار دولار من أموالهم بين أبريل ويونيو الماضيين.

ويأتي ذلك في وقت خفضت فيه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط، مشيرة إلى مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

يعد هذا التراجع، الثاني من نوعه منذ بدء تسجيل البيانات عام 1998، وجاء بعد ضخ صافي 10 مليارات دولار في الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. 

المرة الأخيرة التي شهدت فيها الصين تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت في خريف 2023، عندما سحب المستثمرون 12 مليار دولار من البلاد. ومع ذلك، استثمرت الشركات الصينية رقماً قياسياً بلغ 71 مليار دولار في الخارج بين شهري أبريل ويونيو، بزيادة 80% مقارنة بالعام السابق؛ ما أدى إلى تحقيق صافي تدفق خارج قياسي بلغ 86 مليار دولار في الاستثمار المباشر.

التوترات مع أميركا

أثرت التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، حيث باتت الشركات الغربية التي تصدّر إلى الولايات المتحدة، تبحث عن دول أخرى أكثر استقراراً مثل فيتنام والمكسيك لضمان استمرارية استقرار سلاسل التوريد، بحسب "تلغراف".

كما تراجعت قيمة العملة الصينية (اليوان) إلى مستويات تاريخية منخفضة مقابل الدولار الأميركي، فيما ظلت أسعار الفائدة منخفضة، ما جعل العوائد المحتملة للمستثمرين غير جذابة. 

ومنذ رفع قيود الإغلاق المرتبطة بوباء "كوفيد-19"، بقيت الطلبات الاستهلاكية في الصين ضعيفة، حيث تأثرت ثقة المستهلكين، وأصبحوا يميلون إلى شراء منتجات أرخص نتيجة أزمة العقارات التي أثرت في ثرواتهم.

علق كبير الاقتصاديين الصينيين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics)، دنكان ريغلي، بالقول: "ما نشهده الآن هو أن المستثمرين الأجانب يبيعون أصولهم ويخرجون من الصين، أو يسحبون أرباحهم منها". وأضاف أن الشركات التي تمتلك مصانع تصدير، تشعر بالقلق بشأن التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، وفقاً لـ"تلغراف". 

تحفيز الاقتصاد

في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات الكبرى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد، اختارت بكين خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الاقتصاد. إلا أن كبير الاقتصاديين في معهد "ميركاتور" (Mercator) للدراسات الصينية، ماكس زينغلين، أشار إلى أن الصين لم تعد وجهة جذابة للمستثمرين. 

كما أضاف أن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى الصين "يتباطأ بشكل ملحوظ"، وأن الحكومة الصينية تكافح لبناء الثقة باقتصادها. ومع توقع تصاعد التوترات الجيوسياسية، قد تتعرض البلاد لمزيد من الضغوط، خصوصاً إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جديدة على السيارات الكهربائية الصينية.

ومن المتوقع أن يصوّت الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر على فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية، ما قد يزيد تعقيدات الوضع الاقتصادي في الصين، ويعمّق أزمة الثقة بين المستثمرين الأجانب.