واصل معدل التضخم في إسرائيل الارتفاع في يوليو الماضي إلى 3.2% مقارنة مع 2.9% في يونيو، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي.
صعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% الشهر الماضي ليتجاوز توقعات بارتفاعه بنسبة 3.1% في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، بما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1-3%.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بما يزيد قليلا على التوقعات بنسبة 0.6% عن يونيو؛ بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والغذاء والسكن والنقل والترفيه. لكن تراجع أسعار الملابس والأحذية والأثاث حد من الارتفاع.
رغم تخفيض بنك إسرائيل سعر الفائدة في بداية العام، فإنه فضل الإبقاء عليه دون تغيير في الاجتماعات اللاحقة. ويعود ذلك إلى التطورات الجيوسياسية المتوترة، وارتفاع التضخم، والسياسات المالية غير المستدامة التي زادت الضغوط على الاقتصاد.
ومن المنتظر أن يصدر البنك قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس الجاري.
خفضت وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" مطلع العام تصنيف إسرائيل إلى A2 بدلًا من A1 مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب تداعيات الحرب في غزة المستمرة منذ أشهر.
وقالت "موديز" في بيان: "في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف، فإنه لا يوجد حاليًا أي اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدًا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وذكرت "موديز" أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية، ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
وتوقعت الوكالة أن يكون عبء ديون إسرائيل "أعلى بكثير" مما كان متوقعًا قبل الصراع، وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبًا بحلول نهاية هذا العام في السيناريو الأساسي الخاص بها.