وأشار تقرير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن المصارف الإماراتية كانت الأكثر استفادة من من الظروف التشغيلية القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط والتحكم في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
المصارف الإمارتية ستحافظ على مؤشرات مالية جيدة وإيجابية في ظل الملاءة المالية القوية وجودة محفظة القروضفيتش
ولفت تقرير وكالة فيتش إلى تحسن ربحية مصارف الإمارات بشكل كبير، على النقيض من ربحية بعض قطاعات المصارف في العديد من دول الخليج.
وتوقعت وكالة فيتش استدامة تحسن ربحية المصارف الإماراتية بشكل عام، والذي قد يؤدي إلى إجراءات إيجابية على بعض تصنيفات القدرة المالية للمصارف الإماراتية.
ولفت تقرير فيتش إلى أن المصارف الإمارتية ستحافظ على مؤشرات مالية جيدة وإيجابية في ظل الملاءة المالية القوية وجودة محفظة القروض.
ووفقًا لتقرير فيتش استفادت مصارف الإمارات أكثر من غيرها من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت هوامش صافي الفائدة المتوسطة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023.
وأوضح تقرير فيتش أن الزيادة في هوامش الفائدة جاء مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للمصارف القطرية وتغير ضئيل للمصارف السعودية.
ونتيجة لذلك، أصبحت هوامش صافي الفائدة لمصارف دولة الإمارات الآن على مستوى هوامش صافي الفائدة للمصارف السعودية، وفقًا لتقرير الوكالة.
صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024فيتش
وأشارت فيتش في التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.
ولفت تقرير فيتش إلى أن مقاييس جودة الأصول في دولة الإمارات ظلت مستقرة في النصف الأول من 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية.
يأتي ذلك مع انخفاض متوسط تكلفة المخاطر منذ نهاية عام 2021، لكنه قد يرتفع في النصف الثاني من عام 2023 وعام 2024، وفقًا لفيتش.
وأوضح تقرير وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني أنه من الممكن أن تتعرض محافظ الرهن العقاري لضغوط؛ نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة.
بيد أنه وفي الوقت ذاته لفت تقرير فيتش إلى أن الارتفاع في أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من الصفر.
من الممكن أن تتعرض محافظ الرهن العقاري لضغوط؛ نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرةفيتش
وفي يوليو الماضي، أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند درجة AA- مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعد تثبيت التصنيف دليلاً على قوة الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق نجاحات متواصلة، تؤكد على مزيد من آفاق الاستقرار والازدهار مستقبلاً.
ويعكس التصنيف AA- مستوى الدين العام الموحد للإمارات وصافي الأصول الخارجية القوي للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع فيتش أن تحقق الميزانية الموحدة لدولة الإمارات فائضاً بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تحقيق 11.1% في عام 2022.
تتوقع أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات 62 دولاراً للبرميل في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، وسيصل الفائض المجمع إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.4% في عام 2025.
وأكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير سابق، أن ارتفاع ربحية أكبر أربعة بنوك في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، يأتي على خلفية قوة نشاط الأعمال التجارية في الدولة، في سياق احتفاظ اقتصاد الإمارات عموماً بقوته.
وبحسب تقرير أصدرته موديز، فإن البنوك الأربعة وهي أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي، قد استأثرت مجتمعة بنسبة 77% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة في مارس 2023.
بينما سجلت مجتمعة في التاريخ نفسه أرباحاً صافية مجمعة بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار (27.3 مليار درهم)، بالمقارنة مع 4.4 مليار دولار في مارس 2022.
وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم الأعمال التجارية في الإمارات في سياق احتفاظ اقتصادها بزخم أدائه قد رفعا صافي الدخل للبنوك الأربعة من سعر الفائدة بنسبة 37% بصفة سنوية.