المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسية عند 8%

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.

وكان التضخم السنوي بتونس قد ارتفع إلى 7.3% في يونيو مقارنة بنسبة 7.2% في مايو.

أولوية المركزي

كشف البنك المركزي التونسي، في بيان أن مجلس إدارته استعرض، خلال اجتماعه الأربعاء، التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتناول المجلس بالدرس تطور النشاط المصرفي في سنة 2023 وخلال النصف الأول من سنة 2024 من حيث تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، فضلاً عن الصلابة المالية والتحديات التي يتعين على القطاع المصرفي مواجهتها خلال السنوات القادمة.

وشدد المجلس في ختام اجتماعه على ضرورة ”إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.

شهد القطاع الخارجي تحسنًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، حيث تقلص العجز الجاري بشكل كبير ليصل إلى 2.388 مليار دينار (حوالي 770 مليون دولار، أي ما يعادل 1.4% من إجمالي الناتج المحلي) مقارنة بـ 3.164 مليار دينار (حوالي مليار دولار، أو 2% من إجمالي الناتج المحلي) في الفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.7%، رغم تدهور ميزان الطاقة. 

وبلغ صافي الاحتياطيات من العملة الأجنبية 24.500 مليار دينار (حوالي 8 مليارات دولار) في 30 يوليو 2024، مما يغطي حوالي 111 يومًا من الواردات، مقارنة بـ 23.250 مليار دينار (حوالي 7 مليارات دولار) في العام السابق. ورغم هذا التحسن، يواصل المجلس دراسة السبل الكفيلة بزيادة هذه الاحتياطيات.

على صعيد القطاع المصرفي، أبدى المجلس قلقه إزاء تباطؤ نمو القروض المقدمة للاقتصاد، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط التضخمية المتواصلة. وشدد المجلس على ضرورة تعاون جميع الأطراف لدعم الشركات والحفاظ على الوظائف.

في المقابل، سجل القطاع المصرفي نموًا إيجابيًا في الودائع بنسبة 8%، مدعومًا برفع البنك المركزي التونسي لسعر الفائدة. وقد أدى هذا التطور، إلى جانب تباطؤ نمو القروض، إلى تحسن في سيولة البنوك.