دول الخليج تقيّم تأثير تحركات ترامب بشأن الضرائب على الشركات

تتابع دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب، التداعيات المحتملة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب دعم بلاده لإطار الضرائب العالمية على الشركات، الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ألغى ترامب في أمر تنفيذي صدر يوم تنصيبه رئيساً في 20 يناير الجاري، التزامات الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق جو بايدن تجاه مبادرة الحد الأدنى العالمي للضرائب، المعروفة باسم الركيزة الثانية (Pillar Two).

يهدف هذا الإطار، الذي تدعمه نحو 140 دولة، إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 750 مليون يورو (780 مليون دولار)، بصرف النظر عن مكان عملياتها.

وحذّر الأمر التنفيذي من أن واشنطن سترد على أي ضرائب «تمييزية» أو «خارجة عن الحدود القضائية» تُفرض على الشركات الأميركية عبر آليات «التكملة الضريبية»، والتي تسمح للدول بجمع ضرائب إضافية من الشركات التي لا تدفع الحد الأدنى الفعلي في أماكن أخرى.

تأثير قرار ترامب

أثار قرار ترامب مخاوف بشأن تأثيره على الإصلاح الضريبي العالمي، لا سيما في دول الخليج التي بدأت مؤخراً في تطبيق أنظمة ضريبية على الشركات.

من جانبه، قال حمدي يحيى، الشريك الضريبي في شركة «أندرسن» في مصر: «هناك فضول في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت حديثاً في تطبيق الضرائب على الشركات حول ما إذا كان هذا القرار سيبطئ زخم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويؤثر في جداول الامتثال لديها»، وفقاً لما نقله موقع (AGBI).

بدورهم، يخشى خبراء من أن يؤدي غياب المشاركة الأميركية إلى تقويض الإجماع الدولي حول الركيزة الثانية، ما قد يضعف الثقة في تطبيقها عالمياً.

ضرائب على الشركات بالخليج

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي، لتنفيذ إصلاحاتها الضريبية، رغم رفض ترامب لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورفعت دولة الإمارات العربية المتحدة، معدل الضريبة على الشركات من 9% إلى 15% لتتماشى مع الإطار العالمي، بينما فرضت كل من الكويت والبحرين أنظمة ضريبية جديدة بنسبة 15%.

كما اتخذت قطر وسلطنة عمان خطوات مماثلة في هذا الاتجاه، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وفي هذا السياق، قال أم. آر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة «مارمور مينا إنتلجنس»، التابعة لمركز الكويت المالي «المركز»: «على سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق الكويت إيرادات تصل إلى 250 مليون دينار كويتي (825 مليون دولار) من هذا الإجراء».

غموض حول الإجماع الدولي

موقف ترامب لا يعني بالضرورة وقف تبني الركيزة الثانية في دول أخرى، لكن بعض الخبراء يرون أنه قد يؤثر على جداول التنفيذ.

وقد تفكّر بعض دول الخليج في تعديل أو تأجيل تطبيق الضرائب لتجنب أي تأثير سلبي على قدرتها التنافسية.

وقال يحيى: «هناك مخاوف من أن يؤدي غياب الولايات المتحدة عن المبادرة إلى تقويض إطار الركيزة الثانية بشكل أوسع، ما قد يضعف الثقة في تطبيقها عالمياً».

ولم تصدر بعد أي ردود فعل رسمية من السلطات الخليجية على قرار ترامب، ولا توجد مؤشرات فورية على نية التخلي عن خطط فرض الضرائب على الشركات.

ويحذر الخبراء، رغم التوقعات بمواصلة تطبيق قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عالمياً، من أن الشركات والمستشارين الماليين بحاجة إلى مراقبة التطورات عن كثب.

أرمان شدد على ضرورة عدم تجاهل قرار إدارة ترامب، مضيفاً أنه يجب على الشركات فهم تداعياته وإعادة تقييم استراتيجياتها إذا لزم الأمر.