جرس إنذار جديد يقرعه مكتب الميزانية بالكونغرس الذي حذر من تجاوز العجز المالي في الولايات المتحدة لمستويات الـ 1.7 تريليون دولار، فيما يبدو أن أزمة سقف الديون التي هزت الاقتصاد لعالمي على وشك الانفجار من جديد.
ففي العام الماضي اندلعت أزمة طاحنة أرهقت الاقتصاد العالمي وأسواق المال بشأن سقف الديون الأميركية، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
التكاليف الإضافية للطلاب المتفوقين وقروض الكوارث التي جرى الإعلان عنها ولكن لم تسجَّل ستؤدي إلى ارتفاع العجزمكتب الميزانية بالكونغرس
رقم قياسي
وقال مكتب الميزانية بالكونغرس في تقرير حديث: "على الرغم من أن العجز حتى الآن في السنة المالية 2024 أقل من العجز خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يبدو من المرجح أن العجز للعام بأكمله سيكون أكبر في نهاية المطاف".
وأضاف مكتب الميزانية في الكونغرس: "التكاليف الإضافية للطلاب المتفوقين وقروض الكوارث التي جرى الإعلان عنها ولكن لم تسجَّل ستؤدي إلى ارتفاع العجز".
وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس في التقرير إلى أن تحصيل الإيرادات حتى أبريل كان أقل من المتوقع، وهو ما سيفاقم العجز النهائي للميزانية.
قد يهمك..
قبل بيانات حاسمة.. صقر الفيدرالي الأبرز "كاشكاري" يشعل وول ستريت
انكماش أبريل
وانكمش عجز الموزانة الفيدرالية الأميركية في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي، لكن من المرجح أن يتجاوز العجز لهذا العام بأكمله المستوى المسجل في العام الماضي.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة عن بلوغ العجز منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية أبريل نحو 855 مليار دولار، وذلك أقل بنسبة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكان هناك فائض قدره 210 مليارات دولار في أبريل، وهو الشهر الذي يشهد عادة تدفقات كبيرة من مدفوعات الضرائب، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 10%، وارتفع الإنفاق بنسبة 6% خلال فترة السبعة أشهر.
تحصيل الإيرادات حتى أبريل كان أقل من المتوقع، وهو ما سيفاقم العجز النهائي للميزانيةمكتب الميزانية بالكونغرس
1.7 تريليون دولار
وانخفضت المبالغ المستردة من ضريبة دخل الأفراد بنسبة 9%، وارتفعت مدفوعات الفائدة على الدين العام بنسبة 36% منذ بداية العام المالي الذي يبدأ في أكتوبر على أساس سنوي.
بلغ العجز في الموازنة الفيدرالية الأميركية خلال العام المالي 2023 نحو 1.7 تريليون دولار.
قد يهمك..
"X" إيلون ماسك تخسر دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلي
بداية سيئة
وفي نوفمبر أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الميزانية الاتحادية قفز 26% في نوفمبر الماضي عنه قبل عام إلى 314 مليار دولار، ويبدأ العام المالي الأميركي في الأول من أكتوبر من كل عام.
وقالت الوزارة إن عجزا قياسيا بالنسبة لنوفمبر الماضي والأعلى منذ مارس 2023 ويرجع إلى الزيادة الحادة في تكاليف الفائدة ونفقات أخرى.
تفاقم الديون
وأدى عقدان من التخفيضات الضريبية والاستجابة للركود بالإضافة إلى زيادة إنفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى زيادة نسبة الاقتراض والدين بنحو عام في الولايات المتحدة.
وارتفعت ديون أميركا الآن 6 أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن الـ21، وقد وصلت إلى مستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 1.3 تريليون دولار سنويا خلال العقد المقبل.
وفي غضون عقدين فقط، تراكمت ديون الولايات المتحدة لتبلغ 25 تريليون دولار، وتعود جذور الأسباب التي دفعتها إلى الوصول إلى هذا الوضع المالي إلى سوء تقدير سياسي في نهاية الحرب الباردة بسبب التوسع في برامج الانفاق والرعاية المجتمعية.
ارتفعت ديون أميركا الآن 6 أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن الـ21مكتب الميزانية بالكونغرس
سقف الديون
وبلغت أميركا الحد الفني للديون في 19 يناير الماضي حينما ثارت أزمة عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعدما بلغت سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار والذي جرى رفعه بعد مداولات مطولة.
وحينذاك بدأت وزارة الخزانة في استخدام "إجراءات استثنائية" لمواصلة سداد التزامات الحكومة، وهذه الإجراءات هي في الأساس أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات الحكومية لتتمكن من مواصلة سداد فواتيرها.
ويطلق سقف الدين على الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأميركية، مثل السندات وسندات الادخار، للوفاء بالتزاماتها المالية.
