اﻷثنين 23 ديسمبر 2024 م
اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة الشارقة، اليوم، الموازنة العامة للإمارة لعام 2025 بإجمالي نفقات تبلغ 42 مليار درهم (11.44 مليار دولار)، وبزيادة نسبتها 8% في الإيرادات، لتكون بذلك الموازنة العامة الكبرى في تاريخ الإمارة.
وتبين أرقام الموازنة زيادة المصروفات بنسبة 2% عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور 27% من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية، فقد شكلت 23% لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025، ولتشكل هذه الموازنة نسبة 20% من الموازنة العامة.
وشكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 16% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها 2% عن موازنة 2024؛ لتعزز قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها. أما موازنة الدعم والمساعدات، فقد شكلت نحو 12% من الموازنة العامة، وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو 2% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية إحدى أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة؛ ليشكل نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها 7% عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساس لعملية التنمية، والاستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 27% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو 22% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة، فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها 8% مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة 74% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها 16% عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 10% لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية، فقد شكلت نحو 10% من مجموع الإيرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها 15% مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024. وبالاتجاه ذاته، فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4% حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز فشكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
كما تهدف الموازنة إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية، وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تسهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية، لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستندت الموازنة العامة لعام 2025 إلى العديد من المرتكزات الإستراتيجية والمالية، ومنها العمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي.
