أعلن مصرف «الإمارات المركزي»، اليوم الاثنين، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب مواد قانونية تتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضح «المركزي»، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن العقوبة المالية، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهماته الرقابية والإشرافية على ضمان التزام البنوك جميعها ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية القطاع المصرفي ونزاهته، وحماية النظام المالي للدولة.
وفي فبراير الماضي، فرض «المركزي» عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بقيمة 3.5 مليون درهم، بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها لسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.