سلمت دولة الكويت، للحكومة العراقية مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وأول أمس الخميس، أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
احتجاج رسمي
واجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت السفير أحمد عبد الرحمن البكر، في ديوان عام وزارة الخارجية، مع سفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، حيث سلمه السفير البكر مذكرة احتجاج رسمية من الكويت.
وجاء الاحتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وتم التصديق على تلك الاتفاقية عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
خور عبدالله
واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت.
وتم التصديق على الاتفاق في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.
ويمتد خور عبدالله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
