رويترز - كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء، عن توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، محذراً من تباطؤه بشكل كبير، وقال إن أسعار الفائدة المرتفعة، ستؤدي إلى تراجع أكبر العام المقبل.
وتوقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في 2022 إلى 2.1% في 2023، وفي بلدان الأسواق الناشئة والنامية بخلاف الصين، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9% هذا العام من 4.1% العام الماضي.
وتعكس هذه التوقعات تخفيضات واسعة النطاق، حيث تم تخفيض توقعات النمو لـ70% من بلدان الأسواق الناشئة والنامية، وتقريباً جميع الاقتصادات المتقدمة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا: "إن أضمن طريقة للحد من الفقر ونشر الرخاء، هي من خلال التوظيف، كما أن تباطؤ النمو يجعل خلق فرص العمل أكثر صعوبة".
من المهم الأخذ في الاعتبار أن توقعات النمو ليست مصيراً محتوماً، وهناك فرصة لتغيير مجرى الأمور. لكن الأمر يتطلب العمل بشكل جماعيرئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا
وأشار التقرير إلى أنه لم تشهد معظم بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية سوى ضرر محدود من الضغوط المصرفية الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن، لكنها "تبحر الآن في مياه خطرة".
وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023، عن نصف تلك التي كانت متوقعة قبل عام، ما يجعلها شديدة التأثر بصدمات إضافية.
وضع حرج
وقال كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل: "الاقتصاد العالمي في وضع حرج، ولا يزال الطريق بعيداً عن الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وتجديد رأس المال البشري".
وتوقع أن تنمو التجارة بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت كوفيد خلال 2023، وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تتزايد ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ودفع الضعف المالي بالفعل العديد من البلدان المنخفضة الدخل إلى ضائقة الديون.
إن احتياجات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكبر حتى من أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاًالنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي إندرميت جيل
وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة لجائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، والتباطؤ الحاد وسط الظروف المالية العالمية الصعبة، قد تسببت في انتكاسة دائمة للتنمية في الدول الناشئة والنامية، والتي ستستمر في المستقبل المنظور.
وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات أقل بحوالي 5% من المستويات المتوقعة عشية انتشار كوفيد، وفي البلدان منخفضة الدخل وخاصة الأكثر فقراً، الضرر كبير وفقاً لتوقعات البنك الدولي.
في أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل دخل الفرد في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019، وهذه الوتيرة الضعيفة لنمو الدخل سترسخ الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخلالبنك الدولي
توقعات النمو
ولأن العديد من الاقتصادات النامية تكافح للتعامل مع النمو الضعيف، والتضخم المرتفع باستمرار، ومستويات الديون القياسية، قال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: "إن المخاطر الجديدة - مثل احتمال حدوث تداعيات على نطاق واسع من تجدد الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة - يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة للاقتصادات النامية.
يجب على صانعي السياسات في هذه الاقتصادات العمل على الفور لمنع العدوى المالية وتقليل نقاط الضعف المحلية على المدى القريبنائب كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي أيهان كوس
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو من 2.6% في عام 2022 إلى 0.7% هذا العام، ويظل ضعيفاً في عام 2024، وفقاً للتقرير.
ويأتي ذلك، بعد النمو بنسبة 1.1% والذي كان متوقعاً في عام 2023، كما من المقرر أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 0.8% في عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على مدار العام ونصف العام الماضيين.
وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022، بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.
وكان معظم الارتفاع في عوائد سندات الخزانة لأجل عامين على مدار العام ونصف الماضيين مدفوعاً، بتوقعات المستثمرين للسياسة النقدية الأميركية المتشددة للسيطرة على التضخم.
أزمة مالية
وبحسب التقرير، يرتبط هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة، بآثار مالية سلبية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك الاحتمال الأكبر بحدوث أزمة مالية.
علاوة على ذلك، تكون هذه الآثار أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني من ضعف اقتصادي أكبر، أي تلك التي لديها أسواق مالية أقل تطوراً ووصول محدود إلى رأس المال الدولي، وعلى سبيل المثال، تميل فروق المخاطر السيادية في تلك الأسواق إلى الارتفاع، بأكثر من 3 أضعاف تلك الموجودة في بلدان الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن 14 بلداً منخفض الدخل يواجه بالفعل ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير، ومن المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الأحداث المناخية المتطرفة، والصراعات إلى دفع الأسر إلى محنة في البلدان منخفضة الدخل أكثر من أي مكان آخر بسبب شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة.
ففي المتوسط، تنفق هذه البلدان 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مواطنيها الأكثر ضعفاً، أقل بكثير من متوسط 26% للاقتصادات الناشئة والنامية.
