بورصة مصر لـ«إرم بزنس»: ضرورة تفعيل الشباك الواحد للشركات الصغيرة

بات تفعيل نظام الشباك الواحد عبر وجود جميع الوزارات والهيئات الحكومية المصرية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعه بالمحافظات المختلفة بالبلاد، ضرورةً للتيسير على الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي بدء تشجيعها على الطرح في البورصة المصرية بمرحلة لاحقة، وفق تصريحات داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تصريحات لـ«إرم بزنس»، أضافت السواح أن دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي من الخطوات المهمة التي تسعى الحكومة لتحقيقها، لكن ذلك يتطلب محفزات مهمة، مثل مزايا بالمناقصات الحكومية كأن يتم مثلاً الإعفاء من الدفعات المقدمة أو شهادة الضمان للمشروعات، وبالتالي تحقق الحكومة تيسيرات عملية للشباب، كي يكون القانون أكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعن حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية المصرية، والتي شملت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت داليا السواح، إنها خطوة إيجابية، لا سيما ما يتعلق بوضع حد للغرامات، وكذلك التسهيلات المرتبطة بالتخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

لكن السواح، رهنت استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أية تيسيرات أو حوافز ضريبية، بإجراء تعديلات جوهرية على قانون 152 لسنة 2020 المصري، والذي يستوجب وضع تعريف جديد لهذه الفئة من الشركات.

ووفقاً لقانون 152 لسنة 2020، فإن المشروعات الصغيرة يبلغ حجمها نحو 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى نحو 200 مليون جنيه، ومن ثم يجب تغييرها، لا سيما مع تغير سعر الصرف ومعدلات التضخم في السوق المصرية، وفق ما صرحت به داليا السواح. 

ولفتت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أنه في حال الإبقاء على التعريف الحالي، ينبغي تعديل حد التيسيرات الضريبية حتى الـ50 مليون جنيه وألّا يتم الاكتفاء بقيمة الـ15 مليون جنيه المعمول بها حالياً.