أسعار الفائدة.. هل يتجه المركزي المصري لسياسة أكثر صرامة؟

تترقب الأنظار قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الأول لعام 2024 اليوم وسط تزايد الضغوط التضخمية وترقب لقرار تحرير سعر الصرف مع اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الموازي والسوق الرسمي.

وتتباين آراء خبراء الاقتصاد حول مصير الفائدة في اجتماع اليوم، فالبعض يرجح تفضيل المركزي المصري التثبيت لحين إجراء تعديل في سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد وبعدها رفع الفائدة، والبعض الآخر يتوقع أن يتخذ المركزي موقف أكثر صرامة عبر رفع الفائدة بما يتراوح بين 200-300 نقطة مع الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار والخدمات في الأسواق المصرية.

وشهد الجنيه المصري انخفاضات حادة خلال الأيام الماضية ليصل إلى مستويات 70 جنيه للدولار مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وتزامناً مع خفض وكالة موديز لتصنيف مصر إلى سلبي.

سياسة أكثر صرامة

وتوقعت محلل الاقتصاد منى بدير من بنك البركة لـ"إرم الاقتصادية" أن يتجه المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر صرامة خلال اجتماع اليوم، مرجحة أن يقوم بزيادة الفائدة بمقدار 200-300 نقطة.

ولفتت إلى أن هذا القرار من المرجح أن يتوقف على تحركات سعر الصرف على المدى القريب ويتماشى مع التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإعلان عن اتفاق جديد.

وأشارت بدير إلى أنه بدون تلك الإجراءات، ستكون قدرة المركزي عل السيطرة على التضخم بشكل فعال عبر السياسة النقدية دون علاج اختلال توازن سعر الصرف "محدودة".

ومن جانبه توقع عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية أنه من المتوقع رفع الفائدة بنحو 2% في اجتماع فبراير.

وعزا الألفي توقعاته إلى زيادة أسعار الخدمات وتوقعات ارتفاع التضخم في يناير وفبراير.

سيناريوهان

من ناحيته قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ"إرم الاقتصادية" إن هناك سيناريوهين لقرار المركزي في اجتماع اليوم، مشيراً إلى أنه قد يتجه المركزي لتثبيت الفائدة حتى اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في رفع ما يتراوح بين 1-2% في محاولة لكبح جماح القوى الشرائية في سوقي الدولار والذهب ودفع المستثمرين نحو البنوك بدلاً منهما.

سعر الصرف

وفي مذكرة بحثية قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى إن المركزي سيتجه للتثبيت وتأجيل رفع الفائدة لحين حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي.

وتابعت: من المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.

وضع اقتصادي

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24%، خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

ومنذ أيام عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

وتضررت مصر، التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.

وكانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.