الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 م
وخلصت دراسة أعدتها اللجنة، وهي استكمال لتقييم أولي سابق، إلى أن 500 ألف شخص من الدول المذكورة قد يقعون في براثن الفقر إذا استمرت الحرب 6 أشهر (حتى بداية أبريل المقبل).
وأشارت الدراسة التي اطلعت عليها "إرم الاقتصادية" إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتفاقم في المستقبل أكبر بكثير بسبب انخفاض الاستثمار في كل من رأس المال المادي والبشري فتزيد هذه التأثيرات في الضغط على قدرة البلدان الضعيفة في مواجهة الأزمات.
وتؤثر حرب غزة على مصر، نظراً لقربها الجغرافي وعلاقاتها الاقتصادية القائمة مع إسرائيل. فقد توقفت إمدادات الغاز إلى مصر لفترة وجيزة في نهاية أكتوبر 2023 بسبب تعليق الإنتاج، ثم استؤنفت بكميات مخفضة.
وكما هو الحال في الأردن ولبنان، تراجعت السياحة إلى مصر في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغوط صعبة، فمعدل التضخم يرتفع باستمرار، وقيمة العملة آخذة في الانخفاض، وتسبب الدين المصري في خفض تصنيفها الائتماني.
وعقب تراجع ثقة المستثمرين، تدفقت رؤوس الأموال بمبالغ كبيرة إلى الخارج، وتأثرت مصر كثيراً باندلاع الحرب في أوكرانيا، لاعتمادها على الواردات الغذائية من كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
ويواجـه الأردن أيضاً تحديـات اجتماعية واقتصادية ودبلوماسـية وأمنية بسـبب الحرب على غزة، علماً بأن إسـرائيل هي المـورد الرئيسـي للغـاز الطبيعـي إلـى الأردن.
وتلقت السـياحة، وهـي قطاع رئيسـي فـي الناتـج المحلـي الإجمالي، ضربة كبيـرة بينما تبدو إمكانـات انتعاشـها قبـل منتصـف عام 2024 مسـتبعدة.
وفـي لبنـان، سـقط نحـو 100 قتيل وتشـرد عشـرات الألف، كنتيجـة مباشـرة لتصاعـد التوتـرات علـى الحـدود الجنوبيـة إثـر حـرب غـزة. وأقفلت المـدارس، وتضـررت البنيـة التحتيـة العامـة، وتراجعـت السـياحة.
ومـن المتوقـع أن تـزداد الظـروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية مـع الانخفاض المسـتمر فـي الناتـج المحلـي الإجمالي سوءاً، وارتفاع معدلات البطالـة والفقـر، وحاجـة الملاييـن إلـى المسـاعدة.
