تقرير يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 5.5%

رجّح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» وجود فرص لتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بالزيادة، ورفعه إلى 5.5%، بما يتوافق مع إمكانات النمو الحالي.

وأرجع التقرير ذلك إلى عاملين رئيسين، وهما زيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى، وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه على الرغم من ردود الفعل الأولية في الأسواق لا يزال المحللون يشككون في مدى التزام الحكومة الصينية بتنفيذ عمليات تدخل كبيرة ومستدامة لدعم الاقتصاد، وما إذا كان ذلك سيؤثر بقوة على معنويات المستهلكين والنشاط الحقيقي.

وأشار التقرير إلى أن توقعات المحللين لاتزال متواضعة حيال آفاق النمو، إذ يتضح هذا الأمر في إجماع توقعات بلومبرغ، التي تعتبر أداة لرصد توقعات الاقتصاديين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، والتي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نمواً متواضعاً تبلغ نسبته 4.8% و4.5% في عامي 2024 و2025.

وأضاف التقرير أنه كانت هناك مخاوف في الماضي القريب من أن مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية للحكومة الصينية كانت مرتبطة بخريطة الطريق التكنولوجية، أي زيادة سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية والحوسبة، وبما أن سن تدابير التحفيز الضخمة لم يعد أمراً خارج الحسابات، بل أصبح بالفعل ضرورياً لتحقيق النمو المستهدف، فمن المتوقع المزيد من تدابير التيسير في المستقبل القريب، ما يهيئ الظروف المناسبة للتوسع الاقتصادي.

أسعار الفائدة

لفت التقرير إلى بداية دورة التيسير العالمية، التي تخفض فيها البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مواتية أيضاً للصين، وهذا يتيح اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة من قبل السلطات الصينية، خاصة بنك الشعب الصيني، ومع خفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بشكل أكبر، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مجال أكبر للتيسير دون التسبب في تدفق رؤوس الأموال خارج الصين.

وأظهر البنك أن الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين تغير في السنوات الأخيرة بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، إذ اجتذب ارتفاع العائدات الأميركية تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وقد خلق هذا ضغوطاً على الرنمينبي، الذي انخفضت قيمته بنسبة 13% منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022.

وقال التقرير إن من شأن دورة التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن تفتح الباب لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، ما يوفر رياحاً مواتية للاقتصاد الصيني.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة ونمو الائتمان، ما يشجع عودة الاستثمارات الخاصة والإقليمية، وهذا من شأنه أيضاً أن يوفر انفراجا للكيانات المدينة ويعزز معنويات المستهلكين.